اتهم عصام العريان، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، في مؤتمر انتخابي، النائب العام بالمزج بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وأكد أن أعضاء حزبه تعرضوا للاعتداءات في اشتباكات الجمعة التي وقعت في ميدان التحرير. وقال إن الرئيس محمد مرسي «رأى أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يحتاج لتكريم على طريقة تكريم (وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين) طنطاوي بالقلادة، فطنطاوي أطيح به بعد رفح، والنائب العام عرض عليه سفير الفاتيكان بعد فاجعة براءة متهمي الجمل». وأحال مرسي بشكل مفاجئ، في أغسطس الماضي، طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلى التقاعد، ومنح «طنطاوي» قلادة النيل و«عنان» قلادة الجمهورية. وقال «العريان»، وهو نائب رئيس الحزب والقائم بأعماله، إن «النائب العام يمزج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأعضاء النيابة العامة لا يحركون القضايا إلا بتأشيرة منه». وأضاف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين «لم أهدد النائب العام بالإقالة لأنني لست في موقع سلطة»، واتهمه ب«المزج بين سلطة التنفيذ وسلطة القضاء». وأكد «العريان» أنه «لو كان لدينا نائبًا عامًا لما قمنا بالثورة، فهناك جرائم حدثت في حق الشعب». وأشار إلى أن «الرئيس أراد أن يعطيه حصانة بديلة عن الحصانة القديمة، حصانة دبلوماسية بدلاً من الحصانة القضائية». كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أعلن رفضه قرار الرئيس مرسي تعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان، مؤكدًا أنه مستمر في مباشرة عمله. وأوضح «العريان» أن أحدًا «لا يملك إقالة القاضي، ولكنهم قد يقبلون مناصب أخرى، فيتركون منصبهم شاغرًا مثل المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية». وعلى صعيد آخر، قال «العريان» إن هناك ناشطين «وثقوا الاعتداء على شباب جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير وحرق حافلتين مملوكتين للجماعة»، مؤكدًا أن معظم المصابين من شباب الإخوان، وأن هناك لجنة قانونية تجمع الأدلة على محاولة الاعتداءات عليهم. وهدد بتقديم بلاغات «ضد كل من اعتدى علينا وحرق ممتلكاتنا». وقال «الاحتكاكات من قبل المتظاهرين قبل الساعة الرابعة لا علاقة لنا بها، وكنا نتوقع الارتقاء عن المناوشات الصغيرة من جانب القوى السياسة لكنه لم يحدث».
