حازت الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل على نصيب الأسد خلال جلسات ملتقى القاهرة للاستثمار، الذى نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار ومجموعة الاقتصاد والأعمال فى يومها الثانى. وطرح أعضاء حكوميون عدداً من الحوافز لتنشيط السوق العقارية واستهداف محدودى الدخل، فى الوقت نفسه بدأت هيئة الاستثمار فى اتخاذ عدة خطوات لتشجيع شباب الخريجين على إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة مع توافر التمويل والتدريب. وأطلق القطاع الخاص مبادرة تتعلق بالسوق العقارية والضريبية الجديدة وتتمثل فى استقطاع جزء من هذه الضريبة لدعم صندوق التمويل العقارى، عن طريق خفض الفائدة المفروضة على عمليات التمويل العقارى المتاح للشباب ومتوسطى ومحدودى الدخل. قال خالد شتا، نائب رئيس المجموعة الدولية للاستثمار - مصر: إن التركيز حالياً على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل فى ظل استمرار الطلب على العقارات ومع النمو الاقتصادى، يتطلب دعم هذه الفئات. وأضاف شتا خلال جلسة «السياحة والاستثمار العقارى» أمس أن مجموعته أجرت مقابلات خلال دراسات جدوى أحد مشروعاتها العقارية، وذلك مع ألفين من المواطنين واستنتجت احتياج السوق المصرية إلى 350 ألف وحدة عقارية سنوياً، إلا أن القوى الشرائية تحتاج إلى الدعم. واقترح استقطاع جزء من الضريبة العقارية لدعم صندوق التمويل العقارى لمساعدته على خفض الفائدة المطروحة حالياً فى ظل توسع القطاع الخاص فى بناء وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل. وأوضح أن شركته قامت ببناء 18 ألف وحدة سكنية تستهدف متوسطى الدخل، خاصة أن السوق المصرية تتعامل بما يطلق عليه «كاش بيزنس» وهو ما ساعد على تخطى الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود زيادة سكانية بنسبة 2.5٪. وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة «الأهلى للتنمية العقارية» إن السوق العقارية فى مصر تشهد أزمة حقيقية، تتمثل فى وجود فجوة بين العرض والطلب، حيث يزيد الأخير بفارق بلغ متوسطه 350 ألف وحدة مطلوبة سنوياً. وأضاف أن هناك 50 ألف عقار مهدد بالسقوط سنوياً، أى نحتاج إلى 400 ألف وحدة جديدة لسد حالات الزيجات والتى تصل إلى 600 ألف حالة معظمها فى المدن بشكل سنوى. وأكد صبور أن مناطق الصعيد تحتاج إلى إسكان متوسط وتحت المتوسط يصل حجمه إلى 500 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن احتياج المدن لمبان إدارية وتجارية وصناعية. وطالب هشام شكرى، رئيس لجنة الاستثمار العقارى بجمعية شباب الأعمال بضرورة تصدير العقارات المصرية بالخارج وتسويقها لفتح أسواق جديدة. وأشار شكرى إلى أن أزمة دبى يجب دراستها والأخذ بالدروس المستفادة منها، وعلى رأسها تصدير العقارات وجذب الأجانب، موضحاً أن السوق المصرية أفضل من دبى، نظراً لاستمرار تواجد الطلب المحلى. وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة بدأت فى تأسيس صندوق جديد يحتل اسم «صندوق المخاطر»، ستقوم من خلاله بالدخول فى مساهمات مباشرة فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمثل شق التمويل. وأكد صالح خلال جلسة الاستثمار وفرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هيئة الاستثمار قررت تأسيس مركز يطلق عليه «بداية» ويعمل على تدريب الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن البنك المركزى يعد حالياً الضوابط الجديدة المتعلقة بمعاملات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار قررت إنشاء 29 فرعاً لخدمات الاستثمار فى كل المحافظات، وإضافة فرع لمركز بداية فى كل محافظة. وأكد محمود فراج، الرئيس التنفيذى لشركة «كابيتال العربية» القابضة بالكويت، أن شركته بدأت فى تمويل مشروعات مصرية على رأسها توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة حلوان بالتعاون مع كونسيرتيوم من جنوب أفريقيا وإنجلترا لإنشاء أكبر منتجع ترفيهى فى مصر وبانتظار الانتهاء من الإجراءات خلال العام المقبل 2010. وقال عمر أبوالعزم، رئيس إحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدراسات تؤكد أن هناك ما بين 6 و 7 ملايين مشروع متناهى الصغر فى مصر، فى حين أن الفجوة التمويلية تصل إلى 90٪ ومعظمها مع القطاع المنتج للفئات محدودة الدخل. وطالب بمنح الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر تراخيص للخدمات المصرفية وإصدار السندات بجانب البنوك، فضلاً عن تلقى الودائع الصغيرة فى ظل انعدام الديون المعدومة لهذا القطاع فى منطقة الشرق الأوسط، التى لا تتعدى 1.5٪. من جانبه، قال أحمد فؤاد، رئيس شركة «حسن علام» إن الطريق الساحلى بين مصر والسودان سينتهى قريباً وتصل تكلفته إلى 96 مليون دولار.
