قال فتحي أبو الحسن، محامي عدد من الشهداء والمصابين في قضية الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة ب«موقعة الجمل» إن مدير المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق وقت أن كان رئيسًا للوزراء اتصل بأحد أقاربه قبل الاعتداءات بثلاث ساعات وعلم منه أنه في ميدان التحرير وبصحبته زوجته وأولاده وأمره بمغادرة الميدان فورًا محذرا من حدوث مجزرة. أضاف «أبو الحسن» خلال استضافته في برنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية، مساء الخميس: «حدثت موقعة الجمل بالفعل بعدها بثلاث ساعات وقدمنا اسم هذا الرجل للمحكمة وطلبنا من القاضي الاستماع إليه ولكنه رفض بالرغم من أنه كان استجاب في البداية ثم رأى عدم الالتفات للطلب بجانب أن كل شهود الإثبات عندما مثلوا أمام القاضي تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي». من جهته قال الدكتور خالد عبد الباسط، محامي متهمين في قضية «موقعة الجمل»، إن السبب في أحكام البراءة التي صدرت هو أن المتهمين الحقيقيين لم يظهروا بعد ومن تم محاكمتهم ليسوا هم من دبروا أو نفذوا هذه العملية. وأضاف «عبد الباسط» أن 90% ممن أدلوا بشهادتهم مسجلين أمنيا وأن الموضوع قام على انتقامات شخصية ولم يقدم أي من الشهود شهادة واضحة. وأوضح «عبد الباسط» أنه طلب كشف بأسماء نزلاء فندق هيلتون رمسيس بميدان عبد المنعم رياض في التاريخ ما بين 29 يناير وحتى 5 فبراير 2011 وطلب استدعاء مدير أمن الفندق لسؤاله من كان يعتلي سطح الفندق ويقوم بعمليات قنص للمتظاهرين من الساعة الواحدة صباحا ليلة موقعة الجمل حتى الخامسة صباحًا مشيرًا إلى أن هذا هو الوقت الحقيقي الذي سقط فيه شهداء وليس أثناء «موقعة الجمل». وأرجع «عبد الباسط» سبب طلبه لكشف النزلاء إلى القضية رقم 370 أمن دولة والتي تم لاحقًا القبض فيها على شخص يدعى «إدوارد شيكوش» ضمن أربعة آخرين أثناء تهريب بنادق قناصة داخل صليب خشبي من خلال الحدود الشرقية للبلاد مؤكدًا أن «شيكوش» كان من نزلاء فندق هيلتون رمسيس أثناء «موقعة الجمل».
