أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، أن المؤسسة العسكرية في تونس «ستبقى ملتزمة بالحياد التام» تجاه كل الأحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالسعي إلى «السيطرة» على الجيش من أجل إقامة دولة «إسلامية» في تونس. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت «بالنظر إلى ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأطراف بخصوص المؤسسة العسكرية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية». وأضافت الوزارة أنها «تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس». وتابعت «كما تجدد دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الألتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن ودوام عزته ومناعته وإعلاء شأنه بين الأمم». واتهم معارضون، الخميس، حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى «السيطرة» على الجيش تمهيدا لإقامة دولة «إسلامية» في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس «غير مضمونين». وأظهرت استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية الأسبوع الماضي، أن حوالي 90 % من التونسيين يثقون في جيش بلادهم. ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم «تخترقها» حركة النهضة حتى الآن. ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.
