قال الرئيس محمد مرسي، إنه كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون للحفاظ على الثورة والثوار، ولعمل اللازم من إجراءت، مشددا على أهمية دور لجنة تقصي الحقائق في ضمان حقوق الشهداء. وأضاف مرسي، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية نقابة المحامين بقاعة المؤتمرات، الخميس، أنه لا يوجد أحد من الساسة أو رجال القانون يرغب في اتخاذ إجراءت استثنائية، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحيحة بالعدل، وقال إن «الشرعية الثورية في تاريخ الأمم كثيرًا ما كانت تستخدم في إراقة الدماء أو اعوجاج الحكم، وكثيرا ما تستخدم ليستقيم بها الحال، ولكن الثورة المصرية لم ترق بشرعيتها دماء، ولم يعتد أحد على آخر باسم هذه الشرعية، ولم يتم استخدامها بخطأ من قبل رئيسها المنتخب». وأشار إلى أنه أجرى التعديل الدستوري للحفاظ على التشريع، ولكنه لم يستخدم هذا التشريع في 50 يومًا إلا في حالات ثلاثة، وتم استشارة القانونيين والدستوريين فيها، محذرامن أن تتكرر هفوات أو يساء فهم العدل أو الاستقرار، بما يهز هذا العدل، ومؤكدا أنه لن يقدم على أي اجراء استثنائي، ولكنه سيستخدم إرادة دستورية وطنية ولن يكون ذلك على حساب أحد. وقال إن الشعب المصري لن يقبل بدستور يعبر عن جهة واحدة، مؤكدا أن مسؤوليته كرئيس للجمهورية أن يعرض الدستور بوضوح على الشعب للاستفتاء عليه، وأضاف: «لو رفضه الشعب فستتم إعادته مرة أخرى». وطالب الرئيس مرسي، المصريين بالتعاون حتى تغبر البلاد الظرف الدقيق الذي تمر به، لتكون دولة وطنية ديمقراطية دستورية قانونية حديثة، بعد ترجمة هذه الكلمات إلى نصوص ومواد في دستور دائم وليس مؤقتا، يتفق عليه الشعب، مشيرا إلى أن الخلاف بين أطياف الشعب في دول كثيرة أدى إلى معاناتهم عشرات السنين. وقال إن «مصر في موقف يحسدها عليه الجميع، وأمامها فرصة للتنمية، وهذه الفرصة تتطلب أن نتكامل و نتحاب، وندرك أن الخلاف فيه مضيعة للفرص»، مشيرا إلى الظلم والقهر الذي عانى منه الشعب المصري على مدار العقود الماضية، قبل أن تحدث ثورة 25 يناير لتعبر عن الجميع وعن أهدافهم، مضيفا: «لا يوجد من يزعم أنه قاد لوحدة هذه الثورة، التي لم تكن لتنجح لولا دماء الشهداء، وتضحيات المصابين»، مؤكدا أن دماء الشهداء وأنات المصابين لن تضيع أبدا. ومازح الرئيس مرسي المحامين قائلا: «لو لم أكن مهندسا لوددت أن أكون محاميا، ويكيفني أن أكسب قضية واحدة من قضايا القصاص»، واعدًا المحامين بتلبية طلباتهم بعد النظر فيها. من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك أزمة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من أن جميع أعضاء اللجنة على علم و خلق، ولكنهم لا يمثلون كل طوائف المجتمع، مشيرا إلى أنه «لو كان الأمر يتعلق بتضييق مساحة التميثل أو توسيعه، فنحن مع توسيعه ونبحث عن ضوابط تمنع الانفراد بالدستور ونحن نريد دستورا يعبر عن الأمة». وأضاف أن «هناك محامين من حزب الحرية والعدالة، لكن مصر ليست الحزب، نريد دستورا وطنيا لا دينيا أو عسكريا، ونريد دولة العدالة واستقلال القضاة عن السلطة التنفيذية، ونحن مع استقلال الجهات الرقابية واستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق الرقابة الحقيقية على الدولة». وطالب عاشور الرئيس مرسي بتكريم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والفريق عبد المنعم رياض، وقال مخاطبا الرئيس مرسي: «لقد أحسنت حينما كرمت السادات والفريق الشاذلي، وانصفته مما لحق به»، ودعا الرئيس إلى إقرار مشروع قانون للمحاماة، وضمان حصانة المحامين أثناء عملهم. حضر الاحتفالية الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية. كان المئات من المحامين قد توافدوا على قاعة المؤتمرات للمشاركة في الاحتفالية، وحدثت مشادات كلامية بين عدد منهم وبين أفراد الحرس الجمهوري، بسبب منع بعض المحامين من الدخول لعدم وجود أسمائهم في كشوف المدعوين، بينما نظمت كتلة شباب المحامين بشمال القاهرة وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمرات، احتجاجا على تنظيم الحفل فى ظل تراجع دور نقابة المحامين المهني والسياسي، ورفعوا لافتات كتب عليها: «أين هيبة المهنة وكرامة المحامين.. أين حصانة المحامي»، و«مئوية سوداوية فى ظل غياب نقابة المحامين».
