أكد الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، أنه «بدون تطهير الأجهزة الأمنية، سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة». وقال في تدوينة بحسابه على موقع «تويتر» الأربعاء: «بدون تطهير أجهزة الأمن، بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة الداخلية، سيستمر طمس الأدلة و غياب العدالة. كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً ب«موقعة الجمل». وقالت في حيثيات حكمها أن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية». وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة». وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة». وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن «كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين»، لافتة إلى أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور.
