مرة أخرى تدخل إسرائيل نفس النفق الذي اعتادت دخوله في كل دورة برلمانية. الانتخابات المبكرة، النفق الذي أصبح حلًا أخيرًا يلجأ إليه كل رئيس وزراء إسرائيلي يفشل في الحفاظ على ائتلافه الحكومي موحدًا أمام عدد من القضايا الشائكة، على رأسها دومًا الميزانية الحكومية، والامتيازات التي يتمتع بها اليهود المتدينين «الحريديم». ويصوت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين المقبل، في بداية دورته الشتوية، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حله والدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل، وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجري الانتخابات في الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2013، بدلًا من أكتوبر 2013. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قراره بالذهاب لانتخابات مبكرة، لم يحدد لها موعدًا محددًا، واكتفى بالقول إنها يجب أن تتم في غضون ثلاثة شهور. وقال نتنياهو الذي يرأس حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب، وتسيطر على 66 مقعدًا من أصل 120 مقعد في الكنيست إنه قرر «تقديم المصلحة الوطنية» على أي مصالح أخرى، والذهاب لانتخابات مبكرة، مشيرًا إلى خلافات بينه وبين شركائه في الائتلاف بسبب تخفيضات في الميزانية الحكومية. إلى جانب الميزانية، يواجه الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، والذي يسيطر على 66 مقعد في الكنيست خطر الانهيار وفقدان الأغلبية التي يسيطر عليها في الكنيست، بسبب أزمة مشروع «قانون تال»، الذي يعفي اليهود المتدينين «الحريديم»، من تأدية الخدمة العسكرية. ويعارض القانون حلفاء لنتنياهو مثل أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية، وزعيم حزب «يسرائيل بيتينو»، والذي يسيطر على 15 مقعد في الكنيست، ليمثل ثالث أقوى حزب في هذه الدورة البرلمانية، وكتلة الاستقلال التي يتزعمها وزير الدفاع إيهود باراك، والتي تسيطر على خمس مقاعد، بينما تؤيده الأحزاب الدينية المؤتلفة مع نتنياهو مثل حزب شاس (11 مقعد)، يهودوت هتوراة (5 مقاعد) والبيت اليهودي (3 مقاعد). ويخوض نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود ويتولى السلطة في إسرائيل منذ عام 2009، الانتخابات المبكرة في ظروف سياسية هي الأفضل بالنسبة لكل زعماء الأحزاب السياسية الأخرى في إسرائيل، كما تساعده الانتخابات المبكرة في الحفاظ على علاقته بحلفائه في الائتلاف، بعدما فضل عدم الصدام معهم بالتصويت على الميزانية الحكومية، والتي كان من شأنها أن تفقد ائتلافه أغلبيته، وفضل ترحيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة، وتحالف حكومي جديد. وتشير استطلاعات الرأي أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي يسيطر في الكنيست الحالي على 27 مقعدًا، سيحصل على 28 مقعدًا في الكنيست، وهي النسبة التي تسمح له في ظل عدم قدرة أي من الأحزاب على تحقيق أغلبية برلمانية بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. وتأتي الانتخابات المبكرة في ظل حالة من التشرذم في الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، حيث شهد حزب العمل انشقاقًا قاده وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الدورة الحالية، لتتولى رئاسة الحزب من بعده «شيلي يحيموفيتش»، بينما أسس باراك كتلة برلمانية صغيرة باسم «الاستقلال»، كما شهد حزب «كاديما» صراعًا في الشهور الماضية على منصب رئيس الحزب، الذي فاز به شاؤول موفاز، على وزيرة الخارجية السابقة، تسيفي ليفني، والتي جمدت نشاطها في الحزب تقريبًا بعد خسارتها، كما شهد الحزب انشقاقًا من قبل عدد من نوابه خلال الشهور الماضية. وكتبت ليفني على حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، بعد إعلان نتنياهو عن قراره إجراء انتخابات مبكرة: «اليوم إسرائيل تحتاج إلى إعادة النظر في مسارها»، دون أن تشير إلى أي تفاصيل حول ترشحها للانتخابات المقبلة، وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن ليفني تدرس خوض الانتخابات إما على رأس حزب جديد، أو متحالفة مع يائير لابيد، زعيم حزب «ييش عاتيد»، الذي تأسس قبل شهور، أو مع «شيلي يحيموفيتش»، رئيسة حزب العمل، وفي كل الأحوال سيؤثر ذلك سلبًا على عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب كاديما، الذي حصل تحت زعامة ليفني في انتخابات الكنيست الماضية على 28 مقعد في الكنيست. ويأتي قرار نتنياهو الذهاب للانتخابات المبكرة بعد تحديده في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خطًا أحمر لإيران، وبعد تزايد الحديث عن احتمالية شن هجوم إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يزيد من فرصه في الانتخابات المقبلة، أمام منافسيه الذين يعتمد خطابهم السياسي على المشاكل الاجتماعية وعملية السلام مثل يائير لابيد رئيس حزب «ييش عاتيد» وشيلي يحيموفيتش رئيسة حزب العمل. وفي أعقاب إعلان نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة أعرب عدد من قيادات الأحزاب الإسرائيلية عن قناعتهم بتوليهم منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، وقال شاؤول موفاز، رئيس حزب كاديما، معلقًا على استطلاعات الرأي التي تشير إلى حصول حزبه على عدد قليل من المقاعد، إن هذه الاستطلاعات «سابقة لأوانها»، هذا فيما أعربت شيلي يحيموفيتش، عن قناعتها بأنها ستكون المنافس القوي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، هذا رغم كونها لم تنجح في خلق حالة من الجماهيرية لا لنفسها ولا لحزبها منذ انتخابها لرئاسة حزب العمل وحتى الآن. منافس آخر لنتنياهو قد يعود إلى الساحة السياسية الإسرائيلية في هذه الانتخابات، هو رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، الذي برأته محكمة إسرائيلية مؤخرًا من تهم الفساد التي كانت منسوبة إليه، ما يمكنه من الترشح للكنيست مرة أخرى، وقالت صحيفة «معاريف» إن أولمرت يرى في نفسه «السياسي القادر عل توحيد معسكر اليسار والوسط في إسرائيل ومنافسة نتنياهو»، وفي حالة قرر أولمرت خوض الانتخابات، فإن أقرب الحلفاء له ستكون وزيرة الخارجية في حكومته السابقة، تسيفي ليفني. الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات المبكرة، هو وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي انشق عن حزب العمل، خلال دورة الكنيست الحالية، وأسس كتلة برلمانية صغيرة، مكونة من 4 نواب انشقوا معه عن الحزب، باسم «كتلة الاستقلال»، وهي الكتلة التي لن تكون قادرة على الوصول إلى نسبة الحسم، في الانتخابات المقبلة، بحسب استطلاعات الرأي. وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إصدار قرار خلال مؤتمر حزب الليكود، بداية العام الجاري، يحصن به باراك في القائمة الانتخابية لحزب الليكود، ويسمح القانون الإسرائيلي لرئيس الوزراء بتعيين وزراء من خارج الكنيست، إلا أن توتر العلاقة مؤخرًا بين، نتنياهو، رئيس الوزراء المحتمل، ووزير دفاعه إيهود باراك، يلقي بظلال من الشك حول إقدام نتنياهو على مثل هذه الخطوة.
