دخل المئات من الموظفين والعاملين بالنقابة العامة للمحامين، والنقابات الفرعية، الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق وصرف العلاوة الاجتماعية السنوية «15%»، والتي أقرتها الدولة لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي. ونظم الموظفون والعاملون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين ظهر الثلاثاء، رددوا خلالها العديد من الهتافات منها: «لا وعود ولا تهويش العلاوة غيرها مفيش»، و«لا هي شحاتة ولا تسول.. دي حقنا من الأول»، و«دى مش مطالب فئوية.. دي العلاوة الاجتماعية»، و«الإضراب حق مشروع ضد الفقر وضد الجوع». وقال إبراهيم السيد، أحد العاملين بنقابة المحامين، إن قرار الزيادة بصرف علاوة ال15% مُلِزم لجميع المنشآت والجهات والهيئات بالدولة، إلا أن نقابة المحامين «بيت القانون» تتقاعس عن تنفيذه، مؤكدًا أن العاملين ليس لهم أي مطالب أخرى سوى تطبيق هذه الزيادة، لأن هذا حقهم ولن يتنازلوا عنه. وأضاف أن العاملين والموظفين تلقوا العديد من الوعود قبل ذلك من مجلس النقابة، ولم يتم تنفيذ أي شيء منها، مشيًرا إلى أن عددا من أعضاء المجلس حاولوا إقناعهم بفض الإضراب إلا أنهم رفضوا ذلك، إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة بصرف العلاوة. وانتقد المتظاهرون قيام مجلس نقابة المحامين بصرف الملايين في غير أوجهها والتعلل بعدم وجود موارد لتغطية هذه الزيادة، قائلين في بيان صادر عنهم: «المجلس يعتمد أسلوب المراوغة والوعود الوهمية وهذا الأسلوب لن يجدي مع العاملين هذه المرة».