قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الوضع الحالى للاقتصاد والإدارة الأمريكية لا يساعد على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. وأوضح رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه بخلاف الجوانب السياسية، فإن أعضاء الكونجرس الأمريكى من الديمقراطيين غير متحمسين بالمرة لإبرام أى اتفاقية للتجارة الحرة مع أى طرف فى العالم فى ظل ما وصفه بالأزمة التى تعصف بالاقتصاد الأمريكى، وتسعى إدارة الرئيس «باراك أوباما» لتجاوزها. وأضاف: «مسؤولو الإدارة الأمريكية أكدوا وجود صعوبة بالغة فى منح أى دولة امتيازات تجارية فى الوقت الحالى على حساب الاقتصاد الأمريكى»، مشيراً إلى أن هذا الموقف وراء التأجيل الذى تواجهه اتفاقية التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية رغم الاتفاق عليها منذ عامين. يأتى هذا فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» من مصادر موثوقة بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى أن عددا من الشركات الأمريكية رفضت المشاركة فى تشكيل المجلس تحت ما وصفته بالإشراف الحكومى المصرى على المجلس، مطالبة بأن يكون للمجلس استقلاليته بعيداً عن التدخل الحكومى. وحول هذه التصريحات، أكد وزير التجارة والصناعة، أنه تم حل هذا الخلاف خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التحفظ كان موجوداً بالفعل من جانب بعض ممثلى الشركات الأمريكية. وأضاف: أن هدف تشكيل المجلس هو أن يكون امتدادا للمفاوضات الحكومية بحيث يعبر عن وجهة نظر مجتمع الأعمال. وقال إنه بخصوص تمثيل مسؤولين حكوميين فى المجلس مثل عمرو الجارجى نائب رئيس بنك الاستثمار، وهشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، فقد اكتشف ممثلو الشركات الأمريكية، أنهما إضافة للمجلس، لتمتعهما بالقدرة على التعامل مع هذه الشركات بنفس الكفاءة والعقلية. وأكد رشيد مجدداً أن مجلس الأعمال المصرى الأمريكى مختلف فى عمله عن الغرفة التجارية الأمريكية التى تراعى مصالح أعضائها من الشركات وتتكلم باسم هذه الشركات
