حذرت حركة «مجتمع السلم»الجزائرية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، من اندلاع انتفاضة جديدة في البلاد تشبه أحداث يوم 5 أكتوبر عام 1988، التي خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية، مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والمواطنين أسفرت عن مصرع المئات. وقال رئيس حركة «مجتمع السلم»، أبو جرة سلطاني، فى كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال24 لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988، إن «البلاد تمر حاليا بنفس الظروف التي أدت إلى انتفاضة الشعب فى عام 1988، خاصة ما تعلق بالبيروقراطية، والتعسف في استعمال السلطة، وكذا صراع الأجنحة الذي برز للعلن آنذاك». ورفض «سلطاني» وصف تلك الأحداث التى وقعت عام 88 ب«شغب أطفال» كما قالت السلطة آنذاك، وقال: «كيف لشغب الأطفال أن يغير مسار دولة من الأحادية إلى التعددية وعجل بدستور جديد». كانت السلطات الأمنية الجزائرية قد عززت من إجراءاتها الأمنية فى شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية، وأمام الوزارات، والمؤسسات الاستراتيجية، منذ الساعات الأولى في الصباح، بمناسبة الذكرى ال24 لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988، التي خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وقد دعت العديد من القوى والأحزاب السياسية إلى إحياء هذه الذكرى، التي أنهت سيطرة حكم الحزب الواحد، «حزب جبهة التحرير الوطني»، والتوجه الاشتراكي للدولة بعد خروج الآلاف من الجزائريين في مظاهرات عمت كل أرجاء البلاد، وبصفة خاصة العاصمة، للمطالبة بالحرية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واستهدف الشباب الغاضب كل ما يرمز للدولة من مؤسسات ومقار للحزب الحاكم، وخلفت تلك الأحداث حسب حصيلة رسمية 144 قتيلا، فيما قالت منظمات حقوقية إن عدد الضحايا وصل إلى 500 قتيل وآلاف الجرحى. وبعد يومين من اندلاع الأحداث خرج الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، الذي حكم البلاد منذ عام 1979 في خطاب تليفزيوني دعا فيه المواطنين للتعقل ووعدهم بغد أفضل، وبإصلاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وكانت الأوضاع قد هدأت في أغلب مناطق البلاد. وتسارعت الأحداث في الجزائر بعد هذا الخطاب حيث صدر في 23 فبراير 1989 دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي، أقر لأول مرة التعددية السياسية، والإعلامية، والتحول نحو اقتصاد السوق بشكل أدى إلى ظهور عشرات الأحزاب والصحف المستقلة. وكان إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية في البلاد في 26 ديسمبر 1991 منعرجا آخر، في تاريخ البلاد بعد أن اكتسحها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ «المحظور حاليا»، في دورها الأول، ثم جاء قرار قادة الجيش بإلغاء نتائجها، كما أجبروا الرئيس «بن جديد» على الرحيل في يناير 1992، لتدخل البلاد في دوامة عنف مسلح استمرت لسنوات خلفت بحسب أرقام رسمية 200 ألف قتيل.