قال عضو المؤتمر الوطني الليبي، إبراهيم صهد، إن «هناك اتجاهًا لإعطاء مهله أطول لرئيس الوزراء الليبي، مصطفى أبو شاقور، لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة»، مضيفًا أن «الحكومة التي أعلنها كانت اختياراتها مخيبة لآمال الليبيين بشكل كبير من وجهة نظرى». وأكد «صهد»، الجمعة، أن «الحديث الذي تم بين أعضاء البرلمان الليبي حول الحكومة ينصب على ضرورة إجراء تغيير جوهري عليها»، مضيفاً: «إذا أراد رئيس الوزراء أن تجتاز الحكومة التصويت على الثقة في البرلمان فلابد أن يحدث تغيرات جوهرية، ليس أقل من 15 حقيبة وزارية يجب أن تتغير». ونفى أن «تكون جبهة الإنقاذ التي تحولت الآن إلى حزب سياسي، قد استولت على تشكيل هذه الحكومة»، مشيرًا إلى أن «هناك وزيراً واحداً من هذه الجبهة عضو في هذه الحكومة التي تضم 26 وزيرًا، فضلاً عن أن (أبو شاقور) نفسه ليس عضواً في هذه الجبهة حاليا». وحول توقعاته خلال الأيام المقبلة قال «صهد» إن «التطورات التي حدثت مؤخرًا خاصة مظاهرة، الخميس، أعاقت مداولات البرلمان، مضيفًا أن «هذا الأمر يعيق اتخاذ قرارات بشكل جيد». وأضاف: «كان هناك تحركًا داخل المؤتمر للبحث فى إعطاء مهلة أطول ل(أبو شاقور)، لأن البديل هو اختيار رئيس جديد للحكومة، وهذا يعني تأخير لمدة شهر آخر، وأن تبقى ليبيا دون حكومة وهذا أصبح غير مقبول». وحول بحث الدستور الليبي الجديد، أكد أن «أعضاء البرلمان شرعوا في بحث تشكيل لجنة الستين وكيفية تشكيلها وعندما نصل للقرارات التي تتعلق بلجنة الستين ونقوم بتشكيل هذه اللجنة إما بالانتخاب أوبالاختيار من قبل المؤتمر، فهذا سيؤدي إلى لجنة الستين التي ستبدأ عملها بالدستور الليبي الجديد».
