في أول تصريح بعد قرار إقالته من رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال الدكتور صفوت النحاس: «قدر الله وما شاء فعل»، مؤكدا أنه يحترم القرار بكل تداعياته، وسيخدم بلده من أي موقع، ولا خلاف بينه وبين الرئاسة وأنه فوجئ بالقرار. وأضاف النحاس ل«المصري اليوم» أنه لا توجد خلافات بينه وبين رئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بتعيين مصابي الثورة. وأكد النحاس أنه كان يتوقع عدم التجديد له بعد انتهاء التجديد الحالي في ديسمبر المقبل، وأنه كان يتم تجديد تعيينه كرئيس للجهاز منذ 4 سنوات. وأوضح النحاس أن جيهان عبدالرحمن التي تم تكليفها برئاسة الجهاز لا تنتمي لحزب الحرية والعدالة، ولا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين، متمنيا لها النجاح في أداء واجبها. وعلمت «المصري اليوم» أن النحاس غادر مكتبه بعد أن باشر العمل بصورة طبيعية حتى السادسة من مساء الخميس. يأتي ذلك في الوقت الذي خيمت فيه أجواء الغموض والدهشة على العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب قرار رئيس الجمهورية إقالة رئيس الجهاز، وتكليف جيهان عبدالرحمن، أمين عام الجهاز، بمهام منصبه. وذكرت مصادر أن إقالة رئيس الجهاز كانت مفاجئة لجميع العاملين بالجهاز، بمن فيهم رئيس الجهاز الذي علم بالقرار من وسائل الإعلام، كما فوجئت جيهان عبدالرحمن، أمين عام الجهاز، بتكليفها بأعمال رئيس الجهاز عقب إقالته. كانت جيهان عبدالرحمن قد شغلت منصب مدير عام الخدمة المدنية بالجهاز، ومدير عام شؤون العاملين، كما تولت منصب أمين عام الجهاز من 2011. وقالت المصادر إن السبب الرئيسي وراء إقالة رئيس الجهاز هو عدم استجابته لقرارات تعيين مصابي الثورة بالجهاز الإداري، مما تم تفسيره على أنه معارضة لتوجهات الثورة، ورغبة في عدم تكريم من شاركوا فيها، بجانب عدم تحقيق تقدم ملموس في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذي تم تطبيقه على نطاق ضيق داخل الجهاز الإداري للدولة، ولا تزال هناك فجوات كبيرة في الأجور بين العاملين في المؤسسات الحكومية حتى الآن، مما يعرقل تحقيق أي تقدم في مجال العدالة الاجتماعية. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال بلاغات ضد النحاس تتهمه بتعطيل قرارات تعيين مصابي الثورة، وعدم إصدار خطابات تعيين لعدد كبير منهم، إلى المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق.
