شهد اجتماع ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بعدد من ممثلي الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور، مساء الخميس، جدلا وخلافًا شديدين، بسبب اقتراح النقيب استخدام المليون جنيه، التي قرر المجلس الأعلى للصحافة صرفها لهذه الصحف، لإعادة إصدارها، وهو ما قوبل برفض ممثلي الصحف، وطالبوا بتوزيع صحفيي تلك المؤسسات على المؤسسات القومية. وأوضح «الولي»، في تصريحات صحفية، أن «المجلس الأعلى للصحافة قرر صرف مليون جنيه لحل مشكلة التأمينات والمعاشات الخاصة بالصحف المعطلة»، مؤكدا أن «طلب توزيع صحفيي تلك الصحف على المؤسسات القومية أمر مرفوض، نظرًا لتكدس العمالة بها، بالإضافة إلى أن معظم الجرائد القومية حققت خسائر عالية، ولن تتحمل عبئًا آخر». واقترح ممثلو الصحف، خلال الاجتماع، أن يتم وضع المليون جنيه لهم وديعة في حساب النقابة، على أن يتم توزيع الصحفيين على الصحف القومية، فيما اقترح آخرون أن يرفع المجلس الأعلى للصحافة المبلغ ل2 مليون جنيه.