نجحت الهيئة العليا لحزب النور، الثلاثاء، في الحصول على تأييد الهيئة البرلمانية للحزب لقراراتها بسحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور من رئاسة الحزب، الأمر الذي واجهته جبهة الدكتور «عبد الغفور» باللجوء إلى رموز التيار السلفي المخالف لمنهج الدعوة السلفية لمساندته، حيث عقدت قيادات بالدعوة السلفية بالجيزة، الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء للمصالحة والضغط على مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإسكندرية لإجبار الهيئة العليا على إلغاء قرارات سحب الثقة. وجاء تأييد الهيئة البرلمانية ل«النور» عقب اجتماع مغلق مع الهيئة العليا «مجموعة 12» وأمناء المحافظات المنتخبين استمر 5 ساعات بفندق «المريديان» بالهرم، قامت خلاله الهيئة العليا بتوزيع إقرار بالاعتراف بقرار الهيئة بتولي نائب رئيس الحزب السيد مصطفى خليفة، رئيسًا للحزب، خلفا ل«عبد الغفور». وقال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، المقال من رئيس الحزب عماد عبد الغفور، إن الاجتماع شارك فيه 114 عضوًا من الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشورى من أصل 150 عضوًا، بالإضافة إلى 17 عضوًا من أصل 19 هم أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، و22 أمينًا للمحافظات من أصل 29 أمينًا للمحافظات. وأضاف: «نحن نؤكد مبدأ المؤسسية والشورى داخل حزب النور وانتهاء عصر القرارت الفردية من الشخص الواحد، واللجوء إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف الحزب. وأوضح «بكار» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن لجنة المصالحة مستمرة في عملها لإنهاء هذه الأزمة التي تفاقمت، وأشار إلى أنه على ثقة كاملة أن الأزمة ستحل، نافياً أي كلام يتردد عن احتمالية تجميد الحزب، مؤكداً أن الحزب يمتلك جميع الأساليب القانونية التى تجعل موقفه سليما وضد التجميد. وأشار إلى أنه قطع «أسبوع العسل» وجاء إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع، الثلاثاء، لأنه المتحدث الرسمي الوحيد للحزب، ولا يوجد من يحل مكانه، موضحًا أنهم بانتظار القرار الذى ستتخذه لجنة شؤون الأحزاب للفصل في هذه الأزمة، وأنه على يقين بأن القرار سيكون عادلًا وسليمًا، مؤكداً أنه إذا صدر قرار من اللجنة في مصلحة الدكتور عماد عبد الغفور فستكون هناك خطوات للرد عليه، لكن الحزب فى الوقت الحالى سائر في طريق المصالحة بين الطرفين حتى انتهاء الأزمة، مؤكداً أن هناك وقتًا محددًا للانتهاء من جهود المصالحة ثم بعد ذلك يتم الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد «بكار» أن الحزب سينافس على المركز الأول في الانتخابات القادمة، وأنهم يسعون إلى أن يكون حزب النور الحزب الأول في مصر. وقال سيد مصطفى، القائم بأعمال رئيس الحزب، إن الاجتماع يهدف لوضع آليات لم الشمل والحصول على مقترحات نواب الشعب للمساهمة في إنهاء الخلاف داخل الحزب. وأضاف ل«المصري اليوم»: «هناك أهداف أخرى من اجتماع، الثلاثاء، أبعد كثيرًا من المشكلة بشأن الانتخابات الداخلية»، لافتًا إلى تشكيل لجنة للبدء في الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وعدم الانشغال فقط بالخلافات الداخلية، مؤكدا أن «النور» قادر، بالرغم مما يعانيه من مشكلات، من حصد عدد كبير من المقاعد في البرلمان القادم. من جهته قال المهندس أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا للحزب، إنهم في انتظار النتائج التي ستفرزها لجنة المصالحة ولن يأخذوا أي موقف أو قرار في الوقت الحالي حتى تنتهى اللجنة من عملها ووضع الحلول التى توصلت لها، مؤكداً خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على الرغم من هذه الخلافات. وأكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن موقف هذه الجبهة قوي وسليم، ولها الأغلبية حيث نسبة التصويت على القرار في المؤتمر بلغت، وهي نسبة تدل على صحة موقف الجبهة، مضيفاً أنه في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن المتسبب في الفتنة التي عصفت بحزب النور، نافياً أي كلام يتردد على أن لجماعة الإخوان المسلمين أو للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل شأنا بالأزمة. وقال سيد مصطفى، رئيس الحزب، إن لجنة المصالحة المشكلة مكلفة بأن تعالج الأزمة وأن تضع الحلول الممكنة للانتهاء من هذه المشكلة التي ضربت حزب النور في توقيت غاية في الأهمية، مشيراً إلى انتهاء الأزمة قريباً والعمل على لم شمل الحزب مرة أخرى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه قال محمد المسلاوي، المستشار القانوني لحزب النور، جبهة «عبد الغفور»، إن الاجتماع لا يمثل أي قيمة خاصة ولن يؤثر على شرعية وقانونية الدكتور عبد الغفور. وأضاف أن «الموقف القانوني سليم وفي حال إصدار لجنة الأحزاب قرارًا لصالحنا سيأتي هؤلاء البرلمانيون إلى رئيسه الشرعي للحصول على موافقته لخوض الانتخابات باسم الحزب لأنه هو الجهة الوحيدة التي تمثل الحزب أمام لجنة الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات». ولفت إلى أن «عبد الغفور» أول من دعا إلى المصالحة وحرص على إصدار قرار بتشكيل لجنة سميت بلجنة لم الشمل ورفع مصلحة الحزب فوق المصلحة الشخصية، لاسيما أن الحزب مقبل على انتخابات برلمانية.
