هاجم المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بسبب ما سماه «محاولات إقصاء متعمدة ضد هيئة النيابة الإدارية، وعدم تصنيفها في الهيئات القضائية في باب السلطة القضائية بالدستور» مؤكدًا أن النيابة الإدارية ستقاتل «الغرياني» لمنع إقصائها من الدستور. وقال «النزهي»، خلال اجتماع أعضاء النادي بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الإسكندرية، السبت: «الغرياني فتح نيران الحرب علينا، والآن نحن نقاتله لمنع إقصائنا»، لافتًا إلى أن أعضاء النادي من النيابة الإدارية سينظمون وقفة احتجاجية صامتة، الثلاثاء، تعبيرًا عن رفضهم لما سماه «تهميشنا في الدستور». وأضاف: «الغرياني يعاند نفسه والقانون، ويخالف جميع الأعراف واللوائح القانونية والدستورية بما يفعله». وأشار إلى أن «اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم تصنف النيابة الإدارية كهيئة قضائية»، وهو ما اعتبره إقصاءً وتهميشًا لدورها، وأوضح أن النيابة «تمثل سلطة الاتهام، ولايجوز فصلها عن السلطة القضائية». وأضاف: «النيابة الإدارية تشمل 7 آلاف عضو مهددين بالإقصاء والتهميش وعزلهم من منصبهم وهيئتهم، إذا تم تجريدها من صلاحياتها في الدستور الجديد، وهو ما يهدد ضياعهم بشكل كامل». في المقابل، قال الدكتور محمد محي الدين، عضو اللجنة التأسيسية، معلقًا على حديث «النزهي»: «نحن نعامل باحترام داخل اللجنة، ولا نقبل من يوجه لنا إهانات وفي نفس الوقت نرفض أي ضغوط داخلية وخارجية علينا لتغيير ما نتفق عليه أو إملاء شروط علينا». واعتبر «محي الدين» الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أعضاء النيابة الإدارية «قد تنتقص من مكانتهم ووضعهم، ولا تليق بقضاة». كان نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية قد نظم لقاءً في النادي السوري بالإسكندرية، السبت، لمناقشة ما وصفه ب«الخلافات» بين النيابة الإدارية واللجنة التأسيسية وطرح مقترحات حول صياغة بنود تخص أعضاء الهيئة في الدستور الجديد، ورفض الاقترحات التي تنادي ب«فصل النيابة الإدارية عن السلطة القضائية».
