أحال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أزمة إخصائيى العلاج الطبيعى إلى لجنة الصحة. جاء ذلك بعد أن طالب النائب، حمدين صباحى، خلال جلسة أمس، بضمهم إلى نقابة الهيئة الطبية، وأشار إلى أن هذا الارتباك يؤثر على تقديم الخدمة الطبية. ولفت صباحى إلى أن الفصل بين أقسام العلاج الطبيعى والتأهيل والأقسام الطبية الأخرى، وإخضاع أقسام العلاج الطبيعى للإشراف الفنى مخالف للقانون ويثير فتنة ضد إخصائيى العلاج الطبيعى. وأوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أنه لا يجوز إطلاق لقب دكتور على إخصائى العلاج الطبيعى، وأن ذلك يقتصر على من يزاول مهنة الطب واستشاريى العلاج الطبيعى الحاصلين على شهادة دكتوراه. وقال شهاب إن ما طالب به إخصائيو العلاج الطبيعى بضرورة تغيير اسم القسم فى الكليات، لا يدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة وإنما هو من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
