يميز المصريون بذكائهم السياسى بين نوعين من المثقفين، الأول هو النوع الذى يستثمر عمله من داخل النظام الحاكم، لترشيد السياسات ودفعها نحو تحقيق المصالح العامة، وتلبية ضرورات العدالة الاجتماعية، وإشباع حاجات الناس، وإطلاق نهضة وطنية بمعايير العصر، لعل أحد أشهر نماذج هذا النوع من المثقفين هو المهندس العسكرى على مبارك، الذى استثمر صلة الزمالة فى البعثة مع الخديو إسماعيل، لإطلاق أحلام النهضة فى مصر، على غرار النهضة الفرنسية، وهى الأحلام التى ترجمها على مبارك فى خطط التنمية العمرانية للقاهرة الجديدة، التى ما زالت آثار جمالها ظاهرة فى وسط المدينة وفى الجزيرة، وكذلك فى تحديث نظم الرى والقناطر والمصارف لنقل الزراعة المصرية إلى آفاق متقدمة، وأيضاً فى انتشال الفتاة المصرية من واقع الجهل والحبس الاجتماعى والتهميش الإنسانى، بإطلاق صيحة «تعليم البنات»، بالتعاون مع الشيخ محمد عبده. أما النوع الثانى فهو ذلك المثقف الذى يفقد الأمل فى الإصلاح، فيسخّر عمله داخل النظام لحصد المصالح الخاصة، مع غض الطرف عن مكامن القصور الضارة بالوطن والمسيئة لأداء النظام وسمعته وشعبيته. النوع الأول يسميه صديقى الصحفى أحمد الجمال «مثقف الدولة»، باعتباره خادماً للشعب والوطن من خلال النظام، فى حين يسمى النوع الثانى «مثقف النظام» الذى لا يعنيه سوى رضا النظام عنه. كانت هذه المقدمة ضرورية لكى أضع حواراً دار بينى وبين الرجل القوى فى الحزب الوطنى أمين التنظيم أحمد عز، المسؤول عن الموازنة فى مجلس الشعب، فى الإطار الذى يحكم حركتى داخل الحزب الوطنى أنا وآخرين عديدين، قلت لأحمد عز -رغم محاولات موظف كبير إجهاض الحوار- إننى أذكره بمبادئ البرنامج الانتخابى لعام 2005 حول إطلاق النهضة المصرية الشاملة ومقتضياتها فى الارتقاء بالتعليم العام والجامعى، والوصول به إلى معايير الجودة العالمية وضروراتها المتصلة بالتقدم فى مجال البحث العلمى، الذى يقع أول ما يقع فى مسؤولية الجامعات وما يقتضيه، كل هذا من العناية بالقوى البشرية المتمثلة فى أساتذة الجامعات، وتحسين مستويات معيشتهم، ورفع دخولهم إلى الحد اللائق بالحياة الكريمة. قلت إن أساتذة الجامعات هم إحدى شرائح الطبقة الوسطى، التى تمثل وظائفها العمود الفقرى للوطن، وهم القضاة والدبلوماسيون والضباط والأطباء والمدرسون أو الإداريون والمهندسون والصحفيون، وجميعهم فى تقديرى لا يحصلون على الأجر العادل المناسب، الذى يحميهم من الانشغال بمصادر أخرى للدخل، وإهمال وظائفهم أو الانزلاق إلى مهاوى الفساد، ثم أضفت: إننى أرجو عمل شىء مؤثر على نحو عاجل فى الأمر. عندما كنت أختتم كلمتى الافتتاحية السابقة بالقول إن إهمال مستويات معيشة هؤلاء يقضى على أمل النهضة المصرية، واللحاق بركب الحضارة المعاصرة، بل يهدد الوطن لحقت بنا كتيبة يتقدمها الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور جهاد عودة، أستاذ السياسة بجامعة حلوان، والدكتور حسن الحيوان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى علوى، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة وآخرون. قال د.الحيوان إن القضية التى أثيرها هى قضية مهمة وعادلة، وقال د.جهاد إنها قضية يجب أن تحتل أولوية ببرنامج الحكومة، وقال د.عبداللاه إنه يضم صوته إلى أصواتنا، وقال د.علوى إنه يوافق على طرحى فى خطورة تدنى رواتب الأساتذة وغيرهم من شرائح الطبقة الوسطى على الأداء، ضارباً مثلاً براتب ابنته طبيبة الامتياز الذى لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه بمستشفى حكومى. عدت لألتقط طرف الحديث، وأمين التنظيم ينصت فى تركيز، فقلت: دعنى أذكرك بالحوار الذى دار بينك وبين الإعلامى محمود سعد فى «الدستور» عندما علق على تصريحاتك حول حصول الموظفين على زيادات فى الراتب، تضعهم فى مصاف الرفاهية، وأقنعك بسوء أحوالهم فى مقال بعنوان «ملك الحديد وكلام صفيح» حيث انتهيت إلى الاعتراف بضعف الرواتب وعدم كفايتها، رغم الزيادات الأخيرة لمعيشة كريمة. ثم أضفت: سأعطيك مثالاً للخطر هل تعلم أن ضعف رواتب الموظفين يلعب دوراً فى زيادة أنفاق التهريب على الحدود مع غزة؟ فالموظف المصرى هناك يجد إغراء كبيراً فى الوقوع فى الفساد بالتستر على حفر النفق وتشغيله مقابل أرباح كبيرة من أصحاب الأنفاق، ثم أضفت قائلاً: هل يتبين الآن الخطر الكبير على الوطن الناتج عن عدم مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم توزيع عوائد الثروة الوطنية بشكل عادل على شرائح المجتمع؟ ثم أردفت: لقد طالبنا منذ سنوات بضرورة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وظلت الحكومات تتهرب إلى أن قررت الحكومة الحالية زيادة الرواتب على نحو هزيل لكل عضو فى إطار نظام الجودة. ورغم إقبال الأساتذة فإن الحكومة تراجعت عن صرف مكافأة الجودة كما وعدت 12 شهراً فى السنة، واكتفت العام الماضى بصرف 9 شهور فقط، مع خصم مبالغ كبيرة من المنصرف، ثم ها هى هذا العام تعلن أنها ستكتفى بصرف ستة شهور فقط. ثم قلت: هل تظن أن الناس ستعطى هذه الحكومة أذناً صاغية بعد ذلك أو أنها ستمنحها أو تمنحنا الثقة أو المصداقية؟ قبل أن يشرع أحمد عز فى الإجابة، قلت: إننا نساعدكم بآرائنا وأفكارنا ولكنكم لا تساعدوننا أمام الرأى العام بالاستجابة، أرجوك افعلوا شيئاً له قيمة فى مسألة الأجور والعدالة الاجتماعية خلال هذا العام، لتساعدوا أنفسكم كقيادات تقرر السياسات، وبالتالى تساعدوننا أمام الناس. أجاب أحمد عز مطالباً بعدم الفصل بين ضمير (نحن) وضمير (أنتم)، قائلاً إننا جميعاً أعضاء فى الحزب، فعلينا جميعاً أن نتحدث بضمير الجماعة، فأجبت أن هذا ممكن عندما تستجيب القمة للأعضاء مثلى فنشعر أننا نؤثر حقاً فى بلورة السياسات وأننا شركاء، وأومأ عز بالموافقة، ثم أردف: إن خريطة الطبقة الوسطى تتغير فى مصر وهى تنمو نمواً كبيراً، وراح فى إطناب وأناة وهدوء يطالبنا بالنزول إلى ضواحى أى مدينة فى الوجه القبلى أو فى الصعيد لنرى عشرات الألوف من المبانى والمساكن الجديدة إما على هيئة فيللات أو شقق سكنية لنكتشف الحقيقة وهى أن ملاكها من أبناء الطبقة الوسطى فى الغالبية العظمى، حيث لا يمكن أن تكون كل المبانى الجديدة مملوكة للمليونيرات، وأضاف: ولو قُلنا إن المليونيرات عشرون ألف شخص يمتلكون عشرين ألف مبنى، إذن سيبقى أمامنا عشرات آلاف المبانى الأخرى مملوكة لأبناء الطبقة الوسطى. هنا قُلت لعز: معك حق فى هذه المسألة، فأنا أعرف الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى تملكوا فى المدن والضواحى الجديدة، عندما كانت الأراضى رخيصة، ولكن أرجوك باعتبارك رجلاً مدققاً فى الحسابات والإحصاءات أن تجرى إحصاء لنعلم ما وظائف الغالبية العظمى من ملاك المبانى الجديدة، وهل هم من أصحاب الوظائف الحيوية فى الدولة الذين ذكرناهم قبلاً أم من أصحاب الوظائف الأخرى، ومع ذلك فإننى أرجوك يا سيادة الأمين أن تعود بى إلى قضية النهضة الشاملة وما يرتبط بها من نهضة التعليم وتمكين أساتذة الجامعات من الحياة الكريمة والدخل العادل. فقال الرجل، بحسم، إننى أعترف معك بحق أساتذة الجامعات فى رواتب أفضل، وهنا تدخل الموظف الكبير المقرب من أمين التنظيم - قائلاً فى اعتراض: لا يمكننا الاهتمام بمطالب فئوية فلن ننتهى من ذلك، وأضاف: انظروا إلى بعض أساتذة الجامعات فى دول أوروبا ستجدون أن رواتبهم ضعيفة، هنا نظرت إلى الموظف البيروقراطى قائلاً: إنك تعنى أساتذة الجامعات فى أوروبا الشرقية المتخلفة ونحن نُريد نهضة علمية، يا عم خليك محضر خير، وحاول إظهار تعاطف مع شرائح الشعب ومصالح الوطن. تجاهل عز منطق الموظف الكبير وعاد يؤكد قائلاً: إننى معكم فى أن أستاذ الجامعة من أكثر الفئات تعرضاً للظلم، وعليكم أن تحركوا ممثليكم ليطالبوا بما تستحقون فى الميزانية. لقد أردت بنشر هذا الحوار أن أطمئن زملائى فى الجامعات المختلفة الذين يطالبوننا ببذل الجهد لقضيتهم العادلة داخل الحزب الحاكم، وكذلك أردت مطالبة جماهير الأساتذة بالتحرك الجماعى مع رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالى وأعضاء مجلس الشعب لإدراج مطالب النهضة العلمية والجودة فى الميزانية القادمة ولوضع قانون جديد لتنظيم الجامعات يحقق لمصر النهضة وللأساتذة العدالة. اسمحوا أن أختتم هذا المقال بالتعبير عن التقدير لنوادى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وبدعم المؤتمر الذى سيضم جميع ممثلى النوادى يوم «الخميس» المقبل الساعة 11 صباحاً بمقر نادى هيئة التدريس بجامعة الأزهر لمناقشة قضية النهضة والجامعات. رسالة تقدير للدكتور حسين عويضة والدكتور أحمد زايد ود.محمد محجوب لالتزامهم بقضية النهضة المصرية ومقتضياتها فى الارتقاء بالجامعة، قاطرة هذه النهضة.
