كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس، الجمعة، أنها ستدعم مصر بضخ مبلغ 450 مليون دولار للطوارئ، إلا أن المساعدات واجهت رفضًا سريعًا من أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين المشرعين البارزين لتحذير إدارة أوباما من المسار الذي تتخذه مصر تحت قيادة الإخوان المسلمين. وأوضحت أن المساعدة جزء من مليار دولار تعهدت بها إدارة أوباما لمصر خلال الفترة الانتقالية للديمقراطية عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، مستدركة أن مصير تلك الأموال يكتنفه الغموض والقلق بشأن سياسات النظام الجديد في مصر، وعلى ضوء التظاهرات التي طالت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالدمار. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه فور إبلاغ إدارة أوباما الكونجرس، الجمعة، بشأن المساعدات المالية، اندلعت عاصفة من الجدل حول طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع أزمات العالم الإسلامي والمساعدات الخارجية. وقالت إن النائبة الجمهورية كاي جرانجر، عن ولاية تكساس، أعلنت فورًا أنها ستستخدم منصبها باعتبارها رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات التي تشرف على المساعدات الخارجية، وستمنع إرسال تلك الدفعة النقدية، معللة ذلك بأن العلاقة الأمريكية مع مصر «لم تكن تحت المراقبة أكثر من الفترة التي أعقبت فوز الرئيس محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بانتخابات الرئاسة». وأضافت جرانجر أنها «غير مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدات، ولا يمكنني دعم ذلك الآن»، وذلك في بيان نشره مكتبها حتى قبل إعلان الإدارة الأمريكية عن حزمة المساعدات. ورأت «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الخلاف حول المساعدات الأجنبية دخل ضمن صراع انتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد استخدم المرشح الجمهوري المنافس لأوباما، ميت رومني، تلك النقطة بالإضافة إلى الهجوم على سفارات الولاياتالمتحدة في عدد من دول الشرق الأوسط، من أجل توجيه انتقادات لسياسات أوباما الخارجية، كما أنه أشار إلى أن الرئيس مرسي، وكونه قياديًا في الإخوان المسلمين، يعتبر من التطورات المنذرة في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع الحرب في سوريا، وطموح إيران لامتلاك أسلحة نووية. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر للمساعدة الأمريكية لمصر، البالغة مليار دولار وقررها أوباما في مايو 2011، أن تساعد مصر في سد ديونها للولايات المتحدةالأمريكية، إلا أن المفاوضات توقفت خلال الفترة الانتقالية المضطربة من حكم الجيش وحتى انتخاب مرسي في يوليو الماضي. وذكرت أنه في الأسابيع الأخيرة عادت المفاوضات مرة أخرى، وقررت إدارة أوباما إمداد مصر ب450 مليون دولار، تتضمن 190 مليون دولار فورًا، لأن الأزمة الاقتصادية لمصر أصبحت «حادة»، بعد أن وصل عجز الميزانية إلى 12 مليار دولار. وأضافت أن الإدارة الأمريكية «ألقت بثقل دعمها وراء القرض»، الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي، فيما يأمل مسؤولون أن تتزامن المساعدات الأمريكية مع القرض بحلول نهاية العام الجاري. ولفتت إلى أن كل المساعدات الممنوحة لمصر يجب أن تكون مرتبطة، طبقًا للقانون، باستيفاء الحكومة المصرية متطلبات محددة، تتضمن الالتزام بالمبادئ الديمقراطية الأساسية والالتزام بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. وكشفت «نيويورك تايمز» أيضًا أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، جمعت المشرعين القانونيين الأسبوع الماضي في اجتماعات مغلقة، ركزت على الاضطرابات الموجودة في المنطقة، ومنها واقعة مقتل السفير الأمريكي في قنصلية بنغازي بليبيا، كما أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا مع مصر لإمدادها ب375 مليون دولار للتمويل وتقديم ضمانات قروض لمستثمرين أمريكيين للاستثمار في مصر، فضلا عن تقديم تمويل استثماري قدره 60 مليون دولار للسوق المصرية.
