تجددت المفاوضات فى الأيام الأخيرة بين حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى، ود. عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، حول القيمة الإيجارية لأرض النادى بالجزيرة، وينتظر أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائى بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الجانبين على مدى الشهور الماضية تمسك خلالها كل من الطرفين بوجهة نظره، حيث سعت محافظة القاهرة لرفع الإيجار، فيما رفض النادى أى زيادة، بدعوى أنها أرض غير مستغلة. وتبلغ مساحة مقر النادى الأهلى بالجزيرة نحو 72 ألف متر وانتهت المدة القانونية لحق الانتفاع بالأرض بعدما استأجرها عام 1907 لمدة 100 عام مقابل جنيه واحد للمتر، حيث كان يدفع 72 ألف جنيه سنويًا. وتفجرت أزمة الأرض فى مجلس الشعب عن طريق نائب الإسماعيلية إبراهيم الجعفرى الذى طالب بسحب الأرض من الأهلى، وإعادة طرحها للبيع طبقًا للأسعار الحالية بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا أن المجلس رفض الطلب. وعلمت «المصرى اليوم» أن محافظة القاهرة تسعى للحصول على مليون جنيه سنويًا، فيما عرض حسن حمدى أن يدفع النادى مليون جنيه كل عشرة أعوام، بحيث يكون الإيجار 100 ألف جنيه سنويًا، واستند رئيس النادى فى دفاعه إلى أن الأهلى لا يستغل هذه الأرض بشكل استثمارى يدر أرباحًا كشركة أو مؤسسة تجارية، وإنما هو ناد لخدمة الرياضة المصرية وإمداد المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب بالعناصر المميزة، بدليل أن أغلبية المنتخبات بفئاتها العمرية المختلفة مليئة بلاعبى النادى.
