التزمت شركات الحديد الاستثمارية كالعادة، بالسقف الذى وضعته مجموعة عز لسعر بيع الحديد لشهر يناير الجارى «3050 جنيهاً تسليم مصنع»، ورفعت المصانع أسعارها بما يتراوح ما بين 150 جنيهاً و200 جنيه، ليصل متوسط سعر الطن إلى 3030 جنيهاً بدلاً من 2850 جنيهاً، ورفعت شركة «بشاى» سعرها ليصل إلى 3050 جنيهاً للطن. وتراهن مصانع الحديد برفعها للسعر بعودة الطلب، فى ظل المؤشرات العالمية الراهنة بصعود أسعار خامات الحديد من «بليت 450 دولاراً» و«خردة 290 دولاراً»، إلا أن مراقبين للسوق اعتبروا أن الارتفاع الحالى فى أسعار الحديد عالمياً لن يستمر طويلا، خاصة أن الطلب العالمى مازال محدوداً ومستقراً عند مستوياته الطبيعية. وقال المهندس خالد البورينى، رئيس الشركة المصرية اللبنانية للصلب إن السعر الذى أعلنته الشركات مناسب، ويحقق هامش ربح منطقى للمصانع، إلا أنه اعتبر أن الشتاء ليس مقياساً للتسعير، وأن ارتفاع أو انخفاض الأسعار وارد خلال الفترة المقبلة. وانتقد البورينى استمرار المصانع فى اتباع التسعير الذى تعلنه مجموعة عز، وعدم قيامها بتسعير الحديد وفقا لتكلفة إنتاجها، وسياستها التسعيرية، معتبرا أن السعر الحالى غير مانع للاستيراد خاصة أن الأسعار العالمية مرشحة للانخفاض. من جانبه قال هشام الجارحى، «موزع»، إن السوق العالمية مضطربة فى ظل استمرار تراجع الطلب خلال العام الماضى، بسبب الأزمة العالمية وتوابعها، متوقعاً أن يحدد الطلب خلال الشهر الجارى مؤشر أسعار الحديد محلياً وعالمياً لعام 2010. وأوضح أن الارتفاع الجارى فى أسعار الحديد قد يكون «كاذباً» بسبب عدم وضوح موقف الطلب عالميا، وتأثر المعروض بالشتاء والشحن البحرى، بالإضافة إلى رغبة الشركات فى تعويض خسائرها السابقة. وتوقع الجارحى استقرار الطلب والأسعار خلال الشهور الستة المقبلة، معتبرا أن الأزمة العالمية لم تنته، كما أن الهجمة الشرائية غير الطبيعية التى حدثت فى مصر فى النصف الأول من العام الماضى على الحديد لن تتكرر، بسبب تشبع السوق الشعبية بكميات كبيرة من الحديد غير المستخدم، سواء بهدف المضاربة أو الاستخدام المستقبلى. ومن جانبه اعتبر خالد معبد، «موزع»، أن الطلب هو الحاكم الفعلى لقضية التسعير، وأن ما يتردد عن زيادة فى الطلب غير حقيقى، مؤكداً أن الاتراك ربما يخفضون أسعارهم لتتواكب مع الأسعار المحلية، إلا أنه استبعد أن يتم استيراد كميات كبيرة من الحديد خلال الفترة الجارية.
