قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إنه في الوقت الذي يوجه الرئيس مرسي الضربات على نحو حازم للمسرح العالمي، يخشى بعض المصريين من إمكانية تحوله إلى «رئيس استبدادي» كما كان سابقه حسني مبارك، مضيفة أن الانتقادات الموجهة إلي أول رئيس مصري منتخب تتمثل في سعيه لاحتكار عملية صنع القرار وقبوله الهالة التي صنعتها له وسائل الإعلام الرسمية بأنه لا يُقهر. ونقلت الوكالة الأمريكية، أن مصدرا من داخل القصر الرئاسي، رفض الكشف عن هويته، أكد أن الرئيس لم يشارك في رفع أي دعاوى قضائية ضد منتقديه، وإنما حرك هذه القضايا بعض المحاميين الذين ينتمون ل«الإخوان» أو ذو صلة وثيقة بهم، ناقلة عن المصدر أن عملية صنع واتخاذ القرار قاصرة على مرسي ومجموعة صغيرة من كبار قادة «الإخوان» الذين يجتمعون في منزله بالتجمع الخامس. وأوضحت أنه رغم إعطاء مرسي انطباعا جيدا بشأنه على الساحة العالمية بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه لا يزال يواجه الصعوبات على الجبهة المحلية، مرجعة تأجج هذا القلق لدى المصريين إلى عدم تنفيذ الرئيس وعود حملته الانتخابية بما فيها إنجازات ال100 يوم، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الملحة كالانفلات الأمني، ونقص الوقود والخبز المدعم، وأزمة جمع القمامة والمرور. ورأت «أسوشيتدبرس» أن مرسي، أول رئيس لمصر بعد الإطاحة بالرئيس مبارك، يواجه توقعات عالية من الشعب المصري، خاصة أنه جاء بعد أعوام طويلة عانى خلالها المصريون من الظلم وعدم المساواة وقمع الحريات والبطالة واحتكار الدولة على أيدي نظام مبارك وحفنة من رجال الأعمال. وقالت الوكالة إن وسائل الإعلام الرسمية تتحيز للرئيس، مستدلة على ذلك بحواره مع التليفزيون المصري حينما سأله المذيع بإطراء «كيف تستطيع أن تؤدي عملك على مدار الساعة دون تعب»، فضلا عن اعتبار الوكالة الرسمية كلمة مرسي في الأممالمتحدة تمثل «حقبة جديدة» للسياسة الخارجية لمصر، مضيفة أن المصريين بدأوا أيضا يشعرون بالضيق من الازدحام المروري الناجم عن موكب الرئيس، كما كان يحدث لهم أيام مبارك وكذلك إجراءات تأمين الرئيس خاصة يوم الجمعة. واعتبرت أن هذا المخاوف تجد صدى لها في الواقع متمثلا في تقييد حرية التعبير خاصة بعد الحكم القضائي بإغلاق محطة تلفزيونية خاصة صاحبها متهم بإهانة الرئيس على الهواء، كذلك عدم اعتراضه على سجن مسيحي للسبب ذاته. وركزت الوكالة على تأكيد الرئيس مرسي في أكثر من حوار له على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد فرصة لأي شخص أن يصبح ديكتاتوريا مرة أخرى، وأن من حق كل شخص التعبير عن وجهة نظره تجاه الرئيس وحكومته.
