سنوات طويلة قضتها وهى تحاول استرداد المستحقات المالية لزوجها محمد عبدالعظيم هاشم، ضحية الغربة فى سلطنة عمان، بعد أن قتله كفيله فى عام 2006 انتقاماً منه، بعد حصول المجنى عليه على حكم قضائى يغرمه 10 آلاف ريال. وبعد أن خذلها النظام السابق ولم يمنحها محافظ بنها سوى شقة فى مساكن الإيواء ووظيفة مؤقتة، ظنت حنان سمير، زوجة القتيل، الموظفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن تهاون النظام السابق فى حق المواطن المصرى فى الخارج، أمر قد تم محوه من قاموس النظام بعد تنصيب الرئيس الجديد، لكنها تأكدت أن شيئا لم يتغير بعد أن فوجئت بقرار طردها من شقة الإيواء التابعة للمحافظة بواسطة قوة أمنية، بعد شكوى كيدية بأنها غير مقيمة فى الشقة.. الطريقة التى تعامل بها النظام الجديد مع حنان دفعتها إلى الانضمام إلى صفوف «المعتصمين والمضربين»، وقررت الدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها لحين تدبير المحافظ مسكناً مناسبا لها. مأساة أسرة القتيل روتها حنان بكلمات سبقتها الدموع: «ندور فى حلقة مفرغة منذ وفاته فى 18 سبتمبر 2006، للحصول على مستحقاته المالية والدية التى حكمت بها محكمة الاستئناف العمانية ومعاقبة الجانى بالسجن مدى الحياة، فلم نحصل على جنيه واحد حتى الآن، وتخلت عنا وزارة الخارجية بعد أن لجأنا لها عدة مرات دون جدوى». لم تتمن حنان و أولادها سوى التدخل الشخصى من الرئيسين محمد مرسى وقابوس بن سعيد لحل مشكلتها فى الحصول على سكن: «دم زوجى الشهيد فى رقبة مرسى وقابوس، وأتمنى فقط تدخلهما فى المشكلة فى الحصول على مسكن يؤوينى أنا وأولادى الصغار، بعد أن ضاعت حقوقنا فى عهد مبارك».. وتعليقا على مأساة أسرة «قتيل عمان» أكد سامى صالح، نائب رئيس مدينة بنها، أن الإخلاء جاء بناء على قرار إدارة الشؤون القانونية ل 3 شقق بالعمارة المخصصة لحالات الإيواء العاجل بعد التأكد من أنها غير مستغلة.