رفضت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالإجماع، المناقشات الدائرة داخل الجمعية التأسيسية للدستور حول «القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية»، وأوصت الجمعية العامة بمخاطبة الجمعية التأسيسية وإبلاغها بذلك الرفض القاطع، وضرورة ألا ينص في الدستور على أية مسائل تتعلق بدمج الهيئات القضائية. وكانت الجمعية العامة لمستشاري، وقضاة محكمة استئناف القاهرة قد عقدت بداخل دار القضاء العالي، واكتمل نصابها، الخميس، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبحضور أغلب أعضاء المحكمة والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة. وقال المستشار سمير أبو المعاطي، في تصريحات أدلى بها على هامش الجمعية، إنه تم إنشاء 22 دائرة جديدة، منها 6 دوائر جنائية، و4 منها بجنوب القاهرة2، و بشمال القاهرة، حيث تنعقد دائرتان من بين هذه الدوائر بمبنى محكمة باب الخلق، أما الدوائر الأربعة الباقية فتنعقد بمجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس.. مشيرا إلى انه تم أيضا إنشاء 5 دوائر تعويضات جديدة بجنوب القاهرة تعقد جلساتها بدار القضاء العالي، وإنشاء 4 دوائر إيجارات 3 منها بالجيزة، وانه نظرا لعدم وجود أماكن لانعقادها بمبنى محكمة الجيزة تم استصدار قرار وزاري من وزير العدل بانعقادها بدار القضاء العالي، فيما تنعقد الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة. وأضاف بأنه تم إنشاء 3 دوائر مدني عام بمحكمة شمال القاهرة تعقد في مبنى محكمة العباسية، و 4 دوائر شئون الأسرة تعقد بمبنى محكمة القاهرةالجديدة، ليبلغ بذلك إجمالي الدوائر المدنية بأنواعها بمحكمة استئناف القاهرة 67 دائرة تنعقد بدار القضاء العالي، و 43 دائرة بشمال القاهرة، و 24 دائرة بالجيزة، و 22 دائرة لمحكمة الأسرة. وتابع: تم إعادة توزيع القضايا غير الجنائية بواسطة الحاسب الآلي على الدوائر الجديدة المنشأة، لتخفيف العبء على الدوائر الموجودة حاليا، كما انه تم إعادة توزيع أقسام الشرطة على الدوائر الجنائية في ضوء حجم القضايا المتداولة بكل دائرة والموجودة تحت التوزيع والخاصة بكل قسم. وأضاف انه تمت مراعاة في جميع الدوائر غير الجنائية أن يكون تشكيلها رباعيا وفي بعض الدوائر خماسيا مراعاة لكثافة القضايا والظروف الصحية لبعض القضاة والمستشارين، كما روعي في تشكيل الدوائر الجنائية أن تتكون من رؤساء الاستئناف فقط وجميعها دوائر ثلاثية عدا 3 دوائر فقط مكونة من 4 أعضاء، اثنتين منها لأسباب مرضية، والثالثة لندب أحد قضاتها للتحقيق.
