واصل صحفيو 7 صحف اعتصامهم المفتوح بنقابة الصحفيين، وذلك للمطالبة بحقوقهم المالية، والاعتراض على عدد من القرارات الإدارية، حيث واصل صحفيو جرائد «الأحرار» و«العربي الناصري» و«الشعب» و«الوفد» و«الغد» و«الجيل» و«الوطني اليوم»، اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية وصرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات، وإعادة توزيعهم على الصحف القومية بدلًا من الصحف المتوقفة التي يعملون بها. كان مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعًا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، ناقش خلاله اعتصامات الصحفيين في الصحف المختلفة، وانتهي إلى توجيه دعوة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لعقد اجتماع عاجل مع مجلس نقابة الصحفيين لحل الأزمة. وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر توجيه الدعوة للدكتور محمد مرسي لعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة لبحث مشكلة صحفي جريدة «الشعب» المتوقفة عن الصدور، وبحث صرف رواتبهم وتوزيعهم على المؤسسات القومية. وأضاف «الولي» أن المجلس قرر في اجتماعه الذي عقده، مساء الأربعاء، توجيه الدعوة للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، لعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة في أقرب فرصة لمناقشة تفاصيل وآليات ومهام وتشكيل المجلس الوطني للصحافة. وفي السياق ذاته دخل صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون في اعتصام مفتوح بمكتب وزير الإعلام، مساء الأربعاء، لكنهم قرروا نقل مقر الاعتصام إلى صالة تحرير المجلة بناء على طلب كل من كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعلاء العطار، عضو مجلس النقابة. وقال ناصر حجازي، أحد الصحفيين المعتصمين، إنهم فوجئوا بقيام المراقب المالي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار إداري يتم تطبيقه على صحفيي المجلة فقط، ينص على فصل بدل التدريب والتكنولوجيا، وبدل أعباء المهنة، وبدل التميز عن الراتب، بحيث يقتصر الراتب الذي يتقاضونه على الراتب الأساسي فقط. وأضاف حجازي: «هناك عدد من القرارات الإدارية الأخرى التي تعمل علي تحويل صحفيي المجلة إلى موظفين»، وقال «صحفيو المجلة هم أعضاء بنقابة الصحفيين وتطبق عليهم قوانين الصحافة والقوانين الأخرى الخاصة بتنظيم المهنة، ولا يمكن أن تطبق عليهم قوانين الاتحاد التي يتم تطبيقها على الموظفين». وتابع: «هناك مخاوف من تصفية المجلة أو تحويلها إلى نشرة إلكترونية، ضمن خطة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، مضيفًا: «ليس لدينا معلومة مؤكدة في هذا الشأن، لكن كل الإجراءات التي تحدث تدل على هذا». وأكد «حجازي» أن مطالبهم واضحة وتتمثل في إلغاء القرار الصادر من المراقب المالي ومنع فصل البدلات عن الراتب الأساسي، إضافة إلى مساواة العاملين بالمجلة ماليًا مع كل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك نظرًا للرواتب المتدنية التي يحصلون عليها»، مشددًا على أن الصحفيين لن يفضوا اعتصامهم قبل أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم».
