طالب عادل الصبيحى، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البحرى، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى هيئات الموانئ وتخصيص رصيف لشركات الحاويات الحكومية فى العين السخنة، أسوة بما تم مع شركات القطاع الخاص، وتطوير الشركات الموجودة فى بورسعيد ودمياط والإسكندرية. وقال الصبيحى، خلال افتتاح مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة عمال النقل البحرى أمس ببورسعيد : «إن النقابة تدرس إنشاء كونسرتيوم، أو اتحاد بين الشركات الثلاث للحصول على رصيف فى شرق التفريعة»، مشيراً إلى أن تواجد هذه الشركات بالمنطقة يوفر حماية جيدة للأمن القومى المصرى. وأضاف: «إن عمال النقل البحرى يطالبون بكادر خاص لشركات هيئة قناة السويس السبع، أسوة بالشركات الخاضعة للقانون 48 فى قطاع البترول لحين زيادة العلاوة الدورية لهم بنسبة 7% سنوياً». وأكد أنه تمت إعادة هيكلة نظم العمل فى قطاع النقل البحرى لمنع المتسللين لهذا القطاع بهدف منع مزاحمة العمالة الموجودة والتى تعانى من تقلص فرص العمل المتاحة لها، مشيراً إلى أنه تم تخفيض عدد الجوازات البحرية من 85 ألف جواز إلى نحو30 ألفاً فقط. وكشف الصبيحى عن أن البحارة المصريين الذين يعملون على سفن ترفع أعلام دول أجنبية، يبلغ عددهم نحو27 ألف بحار، جميعهم «غير مؤمّن عليهم»، فى حين يسرى التأمين على البحارة الذين يعملون على سفن ترفع علم مصر ولا يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل - حسب تقديره. وفى كلمته بالمؤتمر أعلن حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن غياب شركات الحاويات المصرية «الوطنية» عن منطقة شرق التفريعة ببورسعيد يمثل «تهديداً كبيراً» للأمن القومى المصرى، لأنه يلغى دور الشركات الوطنية– حسب قوله- ويفسح المجال للشركات الأجنبية.
