رهنت شركة أوراسكوم تليكوم إتمام صفقة بيع «لينك دوت نت» العاملة فى مجال الإنترنت إلى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، بانتهاء مفاوضات حل الخلاف القائم مع شركة «فرانس تليكوم» بشأن النزاع حول شركة المحمول. وقال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم تليكوم، إن بيع «لينك» معلق لحين انتهاء المفاوضات بين أوراسكوم وفرانس تليكوم، خاصة أنها أحد الموضوعات التى تتم مناقشتها خلال المفاوضات، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر بشان المفاوضات. وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرى. واعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم أمس بحضور 75% من مساهمى الشركة، زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى 7.5 مليار جنيه، بدلا من 2.5 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه. وقال بشارة خلال الجمعية إن الزيادة فى رأس المال تسمح للشركة بمواجهة توسعاتها والتزاماتها المستقبلية خلال العامين المقبلين. وأوضح أن الشركة تحتاج لضخ سيولة واستثمارات مالية جديدة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة، خاصة أن البنوك ترفض تمويل أى استثمارات جديدة فى ظل ظروف وشروط مقبولة، مشيرا إلى سعى الشركة لزيادة رأس المال المصدر إلى 4.39 مليار جنيه، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وأكد أن زيادة رأس المال المصدر سيتم تحديد حجمه خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، على أن يتم استدعاء ما تحتاجه الشركة فقط، بما يسهل توسعاتها وتمويل التزاماتها. وقال بشارة خلال الجمعية إن الزيادة تستهدف فى الأساس تمويل التوسعات، مستبعدا أن يتم استخدام الزيادة فى سداد الضرائب المطلوبة على وحدة الشركة فى الجزائر «جيزى»، والبالغة 596 مليون دولار. وأكد أن الضرائب المطلوبة سيتم سدادها من خلال أرباح شركة «جيزى»، مشيرا إلى تحقيق وحدة الشركة فى الجزائر أرباحاً خلال العام الماضى 2008 بنحو 260 مليون دولار، بخلاف أرباحها خلال العام 2009 ، مشيرا إلى أن أوراسكوم لم تتحمل الضرائب المستحقة على الشريك الجزائرى. وتمتلك أوراسكوم نحو 90% من شركة «جيزى»، بينما يمتلك النسبة الباقية شريك جزائرى. وأكد بشارة أن الشركة حصلت على استثناء من البنوك والمؤسسات الدائنة لأوراسكوم بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسهيل عملية زيادة رأس المال المنتظر تنفيذها.
