قال الرئيس محمد مرسي إن «مصر ليست دولة علمانية، بل دولة مدنية»، مشددا على ضرورة التفريق بين الكلمتين، لافتا إلى أن تعريف مصر في وثيقة الأزهر جاء فيه أنها: «الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الدستورية القانونية الحديثة، وهذا هو تعريف الدولة المدنية»، حسب قوله. وأضاف مرسي، خلال لقائه مع رؤساء المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بمقر بعثة مصر لدى الأممالمتحدةبنيويورك، مساء الإثنين، أن هناك خطأً تاريخيا بشأن المفهوم القديم للدولة الدينية المرتبط بالعصور الوسطى، موضحا أن الإسلام لا توجد به دولة دينية، وتعريف الدولة الإسلامية هو الدولة المدنية، وتابع: «نحن لا نتحدث عن دولة (ثيوقراطية دينية)، بل عن دولة يحكمها الناس من خلال برلمان منتخب يمثل الإرادة الشعبية». وأكد مرسي، في اللقاء الذي حضره عدد من القيادات الدينية، ومستشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأديان، داليا مجاهد، ضرورة قبول الآخر وتقبل الاختلافات بين الأديان، مشيرا إلى أن الإسلام هو دين التسامح، وأن مصر نتاج لتاريخ من الثقافات والحضارات، وهي بلد الأزهر الذي يعبر عن الإسلام المتفتح. وشدد الرئيس على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستوى الدولي لإزالة الصورة النمطية السلبية عن المسلمين، واستمرار الحوار بين أصحاب الديانات لتعظيم النقاط المشتركة وتقليل نقاط الخلاف، وعدم الأخذ بالمظهر وإنما بالجوهر، وتحقيق التعايش بين الجميع. وردا على سؤال حول دور المرأة في الإسلام، قال مرسي، إنه لا يعرف من أين يأتي الناس بالحديث عن ظلم المرأة في الإسلام، وهذه المفاهيم غير الصحيحة، مضيفا: «إذا كان الناس أحرارا في اعتقادهم بما يشاؤون، يؤمنون بالله أولا يؤمنون به، فكل ما هو أدنى من ذلك هم أحرار فيه، من يرتدي زيا معينا أو لا يرتدي، فهو حر»، مشيرا إلى أن المرأة والرجل في مصر متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهما في حركة الحياة والمرأة تعمل في كل المجالات. وتعجب مرسي من الحديث عن وجود خلاف بين المصريين بسبب الاعتقاد، قائلا: «في مصر، المسلمون يختلفون مع بعض، وكذلك المسيحيون، وعندما يختلف المسلم والمسيحي تصبح مشكلة؟»، مطالبا الناس بفهم حقيقتين، الأولى أن هناك مبالغات وأحداثا صغيرة يتم تضخيمها أو اختلاقها، والثانية أن النظم الديكتاتورية تسعى لإيجاد الفرقة بين الناس، وهذا موجود في الثقافة المصرية، من خلال تقسيم المصريين إلى «صعيدي، وبحراوي، وشرقاوي ومنوفي، وغيرها» لإيجاد خلافات لا أساس لها على الإطلاق، حسب قوله. وأشار مرسي إلى أنه قرأ في إحدي المدونات الغربية عن وقوع حادث قام فيه المسلمون بإحراق منازل الأقباط بإحدى قرى محافظة الشرقية، وذهب بنفسه إلى هناك للتحقق من الأمر، فوجد أنه لا أساس له من الصحة، وأن الواقعة لم تحدث قط، مضيفا: «كنت نائبا في البرلمان عن هذه المحافظة وأعرفها جيدا، وهناك أمور كثيرة يتم تضخيمها دون مبرر، وهي ليست حقيقية، ونحن نحتاج إلى مزيد من الندوات ليعرف الناس الحقيقة». وحول تعليق القس في كنيسة نورث وود الأمريكية، بوب روبرتس، بشأن وجود مشاكل بين الأقباط والمسلمين، قال الرئيس مرسي: «تعال إلى مصر واسأل المسيحيين والمسلمين، وسترى صورة مختلفة عن التي صنعها الإعلام، تعال لترى الحقيقة، نعم هناك مشاكل قليلة هنا وهناك، لكنها لا ترقى لمشكلة خطيرة، نحن نعيش مع بعضنا البعض»، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يضم أكثر من 100 قبطي، وأن أحد مستشاريه هو المفكر القبطي رفيق حبيب. وتعليقا على مداخلة ممثل المركز اليهودي في نيويورك، التي تمنى فيها جعل سيناء مكانا آمنا، وتحسين علاقات مصر مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين، قال الرئيس مرسي إنه أكد أكثر من مرة أن مصر دولة تحترم ما توقع عليه، مشيرا إلى أن معاهدة السلام تنص في المقدمة على السلام الشامل والعادل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحق اللاجئين الكامل. وأكد مرسي أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي ما لم نحقق السلام لكل الأطراف، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لافتا إلى أن هناك حصارا مفروضا على الشعب الفلسطيني والحياة الصعبة التي يعيشونها في غزة وفي الضفة الغربية. وتابع: «أقول بوضوح في كل مكان، إنني لا أستطيع أن أرى أهل غزة يموتون جوعا، ولا أفتح المعابر في رفح، أنا أفتحها على مصراعيها في الاتجاهين أمام البضائع والبشر والطلبة، وهي حقوق واجبة علينا للفلسطينيين. وحول الوضع في سيناء، قال الرئيس مرسي: «نحن لدينا حساسية في مصر تجاه أن يتحدث أحد غير مصري عن سيناء، فهي أرض مصرية ونحن مسؤولون عن الأمن فيها، ومصر تمارس دورها لتحقيق الاستقرار والأمن، ونحن حريصون على حل المشاكل الموجودة». وأكد الرئيس مرسي أن الشعب المصري حريص على مد جسور الثقة والصداقة مع الجميع، وأن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية لديهم موقف إيجابي من الربيع العربي، ومساندة الشعوب، ومصر تقدر الدعم الأمريكي للمسيرة الديمقراطية، وتتحرك نحو مزيد من آفاق التعاون المبني على التوازن، وعدم التدخل في شؤون الغير، قائلا: «هذه المرحلة مرحلة تعامل بندية، وليست خضوع أي طرف للآخر».
