قال خبراء قانون إن حكم المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون، هو «حُكم صحيح»، ويؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليها، لأنها أحكام نافذة وناجزة. وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الحكم أكد أن المحكمة الدستورية العليا لا أحد يستطيع الطعن عليها باعتبارها المحكمة الوحيدة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا دون غيرها. من جانبه، وصف الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، الحكم بأنه «صحيح، وإعلاءً لدولة الدستور، وترسيخ لمبادئ احترام القانون»، مؤكدًا أن حيثيات الحكم تؤكد عدم الحاجة إلى قرار بطلان المجلس منذ انعقاده، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت أن القانون الذي تم إجراء انتخابات مجلس الشعب على أساسه غير دستوري، مشددًا على أن الحكم هو «درس للإخوان المسلمين، حتى يتعلموا كيفية اختيار مستشاريهم القانونيين». وفي السياق نفسه، قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن الحكم كان متوقعًا، ويقطع الطريق أمام من وصفهم ب«مروجي الإشاعات من الإخوان المسلمين وغيرهم». أضاف «نصار» أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تحدد الآثار التي يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة أخرى في هذه الحالة في تحديد الآثار المترتبة مرة أخرى.