سادت حالة من الحزن أمس بين العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد الخروج المفاجئ للدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس، من تشكيل العضوية الجديد، والذى طال أيضا تغيير 8 أسماء جديدة، وتولى المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، خلفا لأبوالمجد. وأرجع البعض أسباب حالة الحزن إلى طبيعة علاقة العاملين بنائب رئيس المجلس السابق، حيث كانت تتسم بالود والمحبة والتى لم تكن تخلو دائما من القفشات والمواقف مع كثير منهم عند حضوره الدائم للمجلس. وعلى الرغم من حالة الحزن، فإن أبوالمجد نفسه كان يعلم منذ فترة ليست ببعيدة أنه سيتم إقصاؤه، وهو ما أكده خلال زيارة وفد لجنة الحريات الأمريكية والتى زارت مصر نهاية الشهر الماضى، حيث قال، خلال لقائه الصحفيين على هامش الزيارة، «احتمال أقعد واحتمال ما أقعدش». إلى ذلك أكدت معلومات متداولة فى المجلس أن شخصيات بالدولة ضاقت بتصريحات وحوارات أبوالمجد، وهو - المحرك الفعلى للمجلس نظرا لغياب الدكتور بطرس غالى وبقائه بشكل شبه دائم فى باريس - والتى كانت تحمل انتقادات لاذعة للنظام، خاصة أن البلاد دخلت فى مرحلة حاسمة ودقيقة لقرب الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. وقالت المصادر إن منصب الأمين العام للمجلس لم يحسم بعد وإن كانت المؤشرات ترجح خروج السفير مخلص قطب من المنصب، لافته إلى أنه كان سيتم الإعلان عن الأمين العام ضمن التشكيل الجديد إلا أنه تم اكتشاف أن قانون المجلس لا ينص على ذلك وأنه يتم اختياره من خارج الأعضاء. وأضافت المصادر أن قطب محسوب على «كوتة» الدكتور بطرس غالى، والتى تضم الدكتور مصطفى الفقى، والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، فضلا عن أن المرشح للمنصب خلفا له هو المستشار إسكندر غطاس، والذى رشحته من قبل النائبة والعضوة جورجيت قللينى فى أول تشكيل للمجلس عند إنشائه فى 2003 حيث صوت الأعضاء لصالح قطب واتفقوا وقتها على قاعده تم إرساؤها فيما بعد وهى عدم تولى أحد الأعضاء منصب الأمانه العامة حتى لا يكون متميزا عن باقى زملائه فى المجلس وإن كانت هذه الترجيحات سيتم حسمها فى أول جلسة انعقاد للمجلس فى ثوبه الجديد يوم 24 الشهر الحالى برئاسة الدكتور بطرس غالى. وتضمن التشكيل الجديد دخول 9 أعضاء جدد معظمهم بخلفيات قضائية وقانونية مقربة من النظام، أبرزهم المستشار جابر ريحان، المدعى العام الاشتراكى السابق، والمستشار رجاء العربى، النائب العام، والمستشار إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولى والثقافى، والمستشار عادل عبدالباقى، وزير شؤون مجلس الوزراء الأسبق، فضلا عن المحامى أنور رسلان، محامى الرئيس. وأبقى التشكيل الجديد على عضوية حافظ أبوسعدة والذى تم اختياره منذ الدورة الأولى وحتى الآن وهو العضو الوحيد الذى يمثل منظمات حقوق الإنسان داخل المجلس، بينما كان يطالب النشطاء بتمثيل أوسع عدد لهم فى الوقت الذى زاد فيه الشريف عدد الأعضاء الأقباط داخل المجلس باختيار كل من نائبة البرلمان ابتسام حبيب، وإسكندر غطاس، بالإضافة إلى النائبة جورجيت قلينى التى تم الإبقاء عليها. وفى سياق متصل، اختلف حقوقيون حول التشكيل الجديد وخروج الدكتور أبوالمجد إلا أنهم اتفقوا على أن التشكيل الجديد يحدد طبيعة المرحلة المقبلة لعمل المجلس والمهام المكلف بها نظرا لطبيعة المرحلة. وأكد نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، أن الدولة كشفت عن وجهها لأول مرة – على حد قوله - منتقدا التشكيل الجديد واعتبر استمرار حافظ أبوسعدة فى عضوية المجلس لا معنى له ويسىء له. وقال البرعى ل«المصرى اليوم» وجود رجاء العربى إهانة حقيقية لحقوق الإنسان والنشطاء وجميع الذين كافحوا من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى مصر قائلا إنها استهانة غير مسبوقة. وأضاف: التشكيل الجديد يؤكد أن مرحلة شهر العسل للمجلس والتى استمرت 4 سنوات انتهت بالفعل، ويشير إلى أن الدولة تتعامل مع المجلس باعتباره «قهوة معاشات» تريد من خلاله مكافأة رجالها. فى المقابل رد حافظ أبوسعدة على استمرار عضويته وقال إن استمراره فى عضوية المجلس مرهون بأدائه فى الفترة المقبلة، متسائلا عن طبيعة عمل المجلس وتوصياته وهل هى جيدة أم لا؟ ورأى أبوسعدة أن التمثيل الحكومى فى التشكيل الجديد يختلف كثيرا عن التشكيل السابق باختلاف زيادة العنصر القضائى والقانونى والأقباط، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع إلى إجراء تغييرات جوهرية فى عدد من القوانين والتشريعات والتى تمثل عائقاً أمام تعزيز قضايا الحريات فى البلاد.
