دعت جبهة أزهريون مع الدولة المدنية، القوى والحركات الثورية للمشاركة في مظاهرات، يوم الجمعة المقبل، بميدان طلعت حرب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وضباط 8 أبريل، وللمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي اعتبروها، غير شرعية، ورفض قرض صندوق النقد الدولي وإعادة محاكمة قتلة الثوار. وأكدت الجبهة في بيان لها، الأربعاء، أنه ليس هناك تعارضاً بين المظاهرات وبين المؤتمر التأسيسي للتيار الشعبي، الذي من المقرر أن يعقد في اليوم نفسه بميدان عابدين، موضحة أن التظاهر سيكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً، ومن ثم يتم التوجه بمسيرة حاشدة إلى ميدان عابدين لحضور مؤتمر «التيار الشعبي». ووضعت الجبهة 10 أهداف للتظاهر، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين وضباط 8 أبريل، وإسقاط الجمعية التأسيسية «غير الشرعية، والتي لا تمثل الأمة»، بحسب البيان، وإقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور، ورفض قرض صندوق النقد الدولي، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ممثلاً في اتفاقية «الكويز»، ورفض رفع الدعم عن البنزين والسولار ورغيف الخبز والمياه والكهرباء، وإعانة بطالة لغير العاملين حتى توفير فرص عمل لهم، وإقرار كادر المعلمين والأئمة والأطباء والدعاة، وإعادة محاكمة قتلة الثوار وأولهم مبارك ومعاونيه، ووقف تصدير الغاز والكهرباء، وفتح ملفات شركات الكهرباء التي تم بيعها في عهد مبارك، واستعادة منجم السكري من الشركة المتحكمة فيه. وقال الشيخ محمد عبد الله نصر، منسق الجبهة، إن «هناك 3 حركات أخرى اتفقت معنا على المشاركة في المظاهرات، وهي (تحالف القوى الثورية)، و(ثورة الغضب الثانية)، و(حركة 8 أبريل)»، موضحاً أن السبب الرئيسي للمظاهرات هو المطالبة بحلّ الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف ل«المصري اليوم» أن الجمعية التأسيسية «طائفية وغير شرعية ولا تعبر عن الأمة»، موضحاً أنها جمعية «غير شرعية» لأنها ممثلة من أعضاء مجلس الشعب المنحل، بالإضافة إلى أن البرلمان الذي شكّلها تم حله، وما بني على باطل فهم باطل، على حد قوله. من جهته قال محمد الريس، محامي ضباط 8 أبريل، إن حركات التضامن معهم، ستتظاهر الجمعة في الإسكندرية والمنصورة، ويوم السبت أمام نقابة المحامين الساعة 4، لافتاً إلى أن المظاهرات ستكون بداية التصعيد حال عدم الإسراع بالإفراج عن الضباط. وأكد «الريس» أنه وردت له معلومات من مصدر عسكري رفيع المستوى، أن أمر الإفراج عن الضباط تم إرجاؤه لأجل غير مسمى، حسب قوله، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع أهالي الضباط لتحديد موعد مؤكد للإفراج عن ذويهم.
