طالبت أجهزة الأمن بالجيزة معتصمي جامعة النيل بفض الاعتصام بشكل سلمي، وحذرتهم من تنفيذ قرار المحامي العام بفض الاعتصام بالقوة الجبرية، وأعطتهم مهلة تنتهي بحلول الثالثة من عصر الاثنين. وقامت أجهزة الأمن بحشد قوات كبيرة من الأمن المركزي، ومحاصرة المعتصمين داخل جامعة النيل، تمهيدًا لفض الاعتصام. وقال محمد إبراهيم، أحد الطلاب المعتصمين، إنهم فوجئوا، ظهر الاثنين، بمدير أمن الجيزة ومعه العشرات من جنود الأمن المركزي، «وطلبوا منا فض الاعتصام، ورفضنا، وما زلنا مصرين على موقفنا حتى تعود الجامعة إلى أصحابها». من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس أمناء جامعة النيل، في تصريحات خاصة ل«بوابة المصري اليوم» إن مجلس الأمناء سيجتمع في الثالثة عصر الاثنين، لدراسة الأمر، رافضًا التعليق على محاولات الأمن فض الاعتصام. كانت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة القائمة بين جامعة النيل ومدينة زويل، قد أوصت ب«السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام، بمقابل انتفاع لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام، وذلك لحين صدور القانون الخاص بها». وأعلن مجلس آباء وأولياء أمور جامعة النيل رفضه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أنه ينتظر قرارا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يعيد الحق لأصحابه. يذكر أن مقر جامعة النيل في مقر إداري بالقرية الذكية، كان مخصصا لها عدد من المنشآت الحالية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قبل إصدار قرار جمهوري بإنشاء المدينة وتخصيص الأرض والمنشآت بالكامل لصالح مدينة زويل، وما زالت الجامعة وطلابها يبحثون عن مقر لها رغم تعاقب 3 وزراء للتعليم العالي على المشكلة.
