جزء من أزمة الضرائب العقارية، والجدل الدائر حولها حالياً، أن الناس لا تثق فى الحكومة، وتتعامل مع كل ما يخرج عنها بريبة، الأصل فيها هو الشك، والأساس أنها حكومة تقصد الإضرار بمواطنيها، إلى أن تثبت العكس، هى حكومة مدانة حتى تثبت براءتها، وكاذبة حتى تقسم بأغلظ الأيمان على صدقها. والأداء الحكومى ذاته جزء من هذه الأزمة، ويعمد إلى أن يزيد حالة الريبة بين المواطنين، ويشجع كل من يحاول «ضرب» مشروع حكومى جاد، على الإجهاز عليه بسهولة وسط الجماهير، سواء من خلال الأداء الإعلامى المكلف بترويج وتسويق وشرح القرارات والمشروعات الحكومية، وإدارة حوار حولها، أو غياب الحنكة السياسية لدى هذه الحكومة وأعضائها. وفى مسألة الضريبة العقارية، حين تقول الحكومة لسكان العشوائيات، وسكان الأرياف والمناطق الفقيرة وتحت المتوسطة، أنتم «معفيون» من الضريبة، لأن منازلكم، أقل من الحد الأدنى الذى تطبق عليه الضريبة، وقدره 500 ألف جنيه، ثم تطلب منهم أن يذهبوا للمأموريات لتقديم إقرارات تضمن كل معلومة ممكنة، وغير ممكنة عن مساكنهم، رغم «إعفائهم» فذلك أمر يثير الريبة، ويسمح لمن يريد إجهاض هذه الضريبة فى حشد الناس ضدها. لكن الأزمة أن حالة الريبة تلك يبنى عليها معارضو الضريبة لتقديم الحكومة فى الصورة النمطية والمعتادة لدى المواطنين، لإجهاض مشروع الضريبة، عبر رفع شعارات براقة عن الدفاع عن الفقراء ومحدودى الدخل، والتغنى بآلام الكادحين. والأصل أن الضريبة العقارية ليست شيئاً مستحدثاً، وهى موجودة فى العالم كله بضوابط متعددة، أهمها إعفاء المسكن الخاص، وفرضها على ما يزيد على ذلك، لكن الفرحة الشعبية بتصريحات الرئيس مبارك التى توحى بمراجعة القانون، وتأمل نسفه ليس لها ما يبررها على مستوى المصالح المباشرة، خاصة فى مجتمع يعانى من أزمات إسكان وارتفاع كبير فى الأسعار، وينتقد بعنف تكدس الثروة العقارية فى أيدى عدد قليل جداً، دون استغلال حقيقى، ولك فى قصور وفيلات وشقق وشاليهات الساحل الشمالى والمنتجعات السياحية ألف مثل. عندما تطالب بنسف قانون الضريبة العقارية فأنت تدافع عن الأغنياء ممن يملكون عقارات لا يجدون وقتاً للمرور عليها، ويتربحون منها، ويجمدون فيها ثروات راكدة لا تعمل، وتدافع عن نماذج توزع الشقق والفيلات على «الزيجات العرفية» مثلما توزع أنت «المصروف» على أبنائك، والحقيقة أنك تسير مدفوعاً فى معارضتك لهذا القانون من أطراف تستغل رفضك للحكومة وشكوكك فى سلوكها، لحشدك خلف مصالحها الخاصة والضيقة والمباشرة. يمكن أن تدعو إلى حوار حول القانون، وأن تطالب بإعادة النظر فى مسألة تقديم من يتمتعون بالإعفاء، إقرارات، باعتبارهم بحكم المنطق ليسوا «ممولين» ضريبياً، وأن تسعى لحسم حول مسألة المسكن الخاص، لكن أن تسمح بإفلات ثرى يملك قصوراً فى كل تجمع للقصور، وفيلا فى كل «كمبوند»، وفى كل قرية سياحية، وشقة فى كل مدينة جديدة، فأنت تخسر فى النهاية كمجتمع «حصيلة» يمكن أن تمارس ضغطاً لاستثمارها برشد فى الخدمات أو التعليم أو الصحة. عندما تجد ثرياً دفع الفقراء وحدهم فاتورة ثرائه، يقف معارضاً للضريبة العقارية، ومبطناً معارضته بأحاديث «اشتراكية» حول الفقراء ومحدودى الدخل، فلابد أن تتحسس عقلك، وتسأل نفسك: لماذا أدافع عن الأغنياء؟! [email protected]
