حذر مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة من فرض تسعير جبرى على الألبان، ما لم يتفق المنتجون وأصحاب المصانع على تحديد الأسعار، حفاظاً على الأسواق. يأتى هذا فى الوقت الذى تعقد فيه لجنة الألبان، التى تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والمالية وأصحاب مزارع الألبان ومصانع منتجات الألبان، اجتماعا غدا الثلاثاء لحسم الخلاف القائم بين أصحاب المزارع والمصانع بشأن السعر العادل للألبان. وقال سيد أبوالقمصان، عضو اللجنة، مستشار وزير التجارة، إن الاجتماع يستهدف التوصل إلى سعر عادل يراعى مصالح كلا الطرفين، محذرا من أن استمرار الخلاف بين الجانبين يضر بالسوق والمستهلكين. وشدد أبوالقمصان، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، على أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا الخلاف لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم اتفاق الطرفين على سعر مرض، فإن الحكومة ستتدخل وتضع سعراً محدداً للألبان يراعى مصالح جميع أطراف المنظومة. ويطالب أصحاب المزارع بضرورة أن يكون السعر العادل عند مستوى 280 قرشا للكيلو، إلا أن أصحاب المصانع يتمسكون بسعر 240 قرشا للكيلو. وأكد مستشار وزير التجارة أن لجنة الألبان طلبت من كلا الجانبين دراسة التسعير العادل، على أن يتم طرحها خلال الاجتماع بغرض تقريب وجهات النظر بين منتجى الألبان والمصنعين. وأشار إلى أن صناعة الألبان من الصناعات المنظمة فى معظم دول العالم، لافتا إلى تدخل الحكومات لتحديد أسعارها بما يناسب أطراف المنظومة شاملة المستهلك وأصحاب المزارع والمصنعين باعتبارها سلعة استراتيجية ولا يتم ترك أسعارها لقوى العرض والطلب فى السوق، وإلا فإن المستهلك سيصبح هو الخاسر الأكبر. واستبعد أبوالقمصان قيام الحكومة بتقديم دعم مادى لأصحاب المزارع فى ظل الضغوط الكبيرة على الخزانة العامة للدولة، وبالتالى لابد من الوصول إلى حل لمشكلة المزارع من خلال حسم خلافاتها مع المصانع بشأن أسعار التوريد. وأضاف أن استمرار الخلاف يسبب خسائر كبيرة لمنتجى الألبان فى ظل تزايد اعتماد أصحاب المصانع على اللبن البودرة الذى يتسم برخص أسعاره عن اللبن المحلى.
