تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الأسبوع الجارى، الطلب الذى تقدمت به شركة الراجحى السعودية للاستثمار الزراعى، لتسلم المرحلة الثانية من الأراضى المخصصة لها بمشروع توشكى والتى تبلغ مساحتها حوالى 25 ألف فدان على الفرع الثانى من ترعة توشكى. وقررت الوزارة دراسة طلب الشركة والبت فيه عقب انتهائها من استصلاح 20 ألف فدان تسلمتها فى المرحلة الأولى من إجمالى المساحة المخصصة لها والتى تبلغ 100 ألف فدان. وكان المهندس أيمن المعداوى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عرض التقرير النهائى الذى انتهت منه لجنة فنية من الهيئة، أمس الأول، لمعاينة أراضى المرحلة الأولى، للعرض على أمين أباظة، وزير الزراعة. وأوضح أيمن المعداوى أن معدل العمل الذى وصلت إليه شركة الراجحى يعد مبشرا ويعبر عن جديتها فى إرساء دعائم استثمارات حقيقية فى مشروع توشكى، خاصة عندما ننظر إلى تأخير مواعيد توصيل البنية القومية إلى الأرض وهى الكهرباء ومياه الرى، مشيرا إلى أن الدولة حريصة تماما على دعم جميع الاستثمارات العربية والمصرية بمشروع توشكى وغيره من مناطق الاستصلاح ولكن بشرط أساسى وهو إثباتها للجدية فى الاستصلاح والاستزراع لتحقيق الهدف الرئيسى وهو المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الحاصلات الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. وقال المعداوى: «لا يمكن أن تكرر الحكومة مشكلتها مع شركة المملكة وصاحبها الوليد بن طلال فى توشكى أو غيرها من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة»، مضيفا أن النظام الحالى لتخصيص الأراضى لا يسمح بالتعاقد مع المستثمرين المصريين والعرب بالاشتراطات غير الملزمة التى جاءت فى عقد شركة المملكة.
