شهدت قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، تطورات مثيرة، حيث طلبت نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن 14 عضواً فى مجلسى الشعب والشورى - 6 ينتمون للحزب الوطنى و6 آخرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبين أحدهما مستقل والآخر وفدى - تمهيداً لاستدعائهم لجهات التحقيق، والاستماع إلى أقوالهم فى المخالفات والاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ومخالفة القانون، وأرسلت النيابة خطاباً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتضمن ضرورة طلب رفع الحصانة عن النواب، وأرسل النائب العام بدوره الخطاب إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، تمهيداً لمخاطبة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس. قال مصدر قضائى رسمى، إن النيابة ارتأت ضرورة طلب رفع الحصانة عن النواب الورادة أسماؤهم فى التحريات، حتى يتسنى للمحققين استكمال التحقيقات من الناحية القانونية. وقالت مصادر قضائية أخرى إن طلب رفع الحصانة عن النواب يعنى أن هناك جرائم جنائية متورطون فيها، لأنه حال ارتكابهم مخالفات، لا يتم طلب رفع الحصانة، وتوقع استدعاء النيابة لهم للاستماع إلى أقوالهم بمجرد موافقة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، على رفع الحصانة. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن النيابة سألتجميع المسؤولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء الكسب غير المشروع وخبراء الطب الشرعى وضباط مباحث الأموال العامة ومسؤولى المستشفيات التى تمت إحالة القرارات لهم. وانتهت التحقيقات إلى أن المسؤولين بالمجالس الطبية والوزارة اشتركوا فى إهدار المال العام وخالفوا القواعد، وزوروا بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة، نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب إلى أحد المستشفيات العامة. أعد مذكرة طلب رفع الحصانة المستشار أحمد حسين، مدير نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة. جاء فى طلب رفع الحصانة أن التحقيقات التى يباشرها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أن التقارير التى تسلمتها النيابة أثبتت تورط النواب فى القضية. وأجمعت تقارير «الرقابة الإدارية والأموال العامة فى المرتين والكسب غير المشروع وجهاز المركزى للمحاسبات» على وجود مخالفات وجرائم بحق النواب وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة. وأكد تقرير الكسب غير المشروع تورط 14 نائباً بالمجلسين، بالإضافة إلى رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين، وإضرارهم بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التى تنظم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يتفق مع تقارير «الأموال العامة» و«الجهاز المركزى للمحاسبات». وتبين أنهم استخرجوا قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى وهميين ولعدد من أقاربهم وأسرهم بالمخالفة للقانون. كما وجهوا قرارات علاج لمستشفيات خاصة بمبالغ أعلى بكثير من مثيلاتها الحكومية وتقاسموا فارق المبالغ مع مسؤولى المستشفيات الخاصة. وأكد التقرير أن هناك قرارات أخرى صدرت من أعضاء بالبرلمان، من بينها 205 قرارات علاج مزكاة من 14 نائباً بصرف أجهزة تعويضية، بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005، دون تحديد الجهاز التعويضى المنصرف للمريض، ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها القرارات، لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض، مما أضر بأموال وزارة الصحة. وشمل خطاب رفع الحصانة أسماء النواب: سمير زاهر، شورى «وطنى» دمياط، وشمس الدين أنور، شعب «وطنى» شبرا خيت بحيرة، وعمران محمد مجاهد، شعب «وفد» مركز الزرقا دمياط، ومحمد عبدالعليم داود، شعب «مستقل» مركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد السيد عزب، شعب «وطنى» كفر شكر القليوبية، ومجدى سليمان عاشور، شعب «إخوان» عن النزهة القاهرة، وجمال حنفى جمال، شعب «إخوان» عابدين القاهرة، ومحيى الدين الزيدى، شعب «وطنى» عن حلوان، وإبراهيم محروس أبوشادى، شعب «وطنى» البحيرة، وسيد أحمد الشورة، شعب «إخوان» كفر الزيات غربية، والدامى عبدالعزيز الدامى، شعب «وطنى» الدلنجات بحيرة، ومحمد فاضل، شعب «إخوان» فوه كفر الشيخ، ومحسن يوسف راضى، شعب «إخوان» بنها قليوبية، وإبراهيم زانونى، شعب «إخوان» مغاغه المنيا. وقال النائب مصطفى بكرى ل«المصرى اليوم»: «إن إجازة المجلس لا تعوق رفع الحصانة عن النواب لأن اللوائح الداخلية للمجلس تنص على أنه يحق لرئيسه الموافقة على طلب رفع الحصانة، حال عدم الانعقاد، دون الرجوع إلى اللجنة التشريعية». وأضاف بكرى: الدكتور سرور سبق وأن صرح بأنه لن يتوانى عن رفع الحصانة عن نواب «قرارات العلاج بمجرد أن تطلب النيابة». وأشار بكرى إلى أنه لم يتهم نائباً بعينه فى القضية ولكنه طلب التحقيق، وأن التحريات هى التى كشفت عن النواب المتورطين. وذكرت مصادر أن مسؤولين بالحزب الوطنى طلبوا رفع أسماء بعض النواب الذين ينتمون ل«الوطنى» من المجمع الانتخابى بمجرد أن اطلعوا على قرار طلب رفع الحصانة. وقال مصدر آخر: «أرجأنا طلبهم فقط دون اتخاذ قرار بالاستبعاد». وفى أول رد فعل للنواب المطلوب رفع الصحانة عنهم، أبدوا انزعاجهم بعد أن أبلغتهم «المصرى اليوم» بالقرار، ثم أكدوا أن القرار لا يدينهم وهو مجرد طلب للاستماع إلى الأقوال، وأبدوا رغبتهم فى الذهاب إلى النيابة والإدلاء بأقوالهم حتى وإن لم يوافق مجلس الشعب على رفع الحصانة، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أى جرائم يخشون منها.
