السؤال الذى يطرحه المواطن دائماً عندما يرغب فى تقديم شكوى من المغالاة فى الأسعار، هو عن الجهة التى يقدم لها شكواه، ومدى استجابة أرقام خدمة العملاء فى الأجهزة الرقابية المختلفة لحماية المستهلك «المصرى اليوم» خاضت تجربة تقديم شكوى للأجهزة الرقابية المعنية بالمستهلك، لترصد ردود أفعالها تجاه الشكاوى المقدمة لها. فى تصريحات سابقة لسعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز بلغ 28 ألف شكوى، وأعرب عن دهشته وقتها من أن نسبة الشكاوى من السلع الغذائية التى يتعامل معها المواطن 3 مرات يوميا تصل إلى 3 % فقط، إلا أن الرقم لا يدعو للدهشة، إذ يجيبك الموظف المختص عن الرقم المختصر للشكاوى 19588 حين تتصل لتقديم شكوى حول أسعار السلع الغذائية، بأن السلع التموينية ليست من اختصاص جهاز حماية المستهلك، ويضيف الموظف ل«المصرى اليوم»: «الجهة المختصة بهذه الأمور هى مصلحة الغش التجارى، ورقم الشكاوى فيها هو 27954012». الوضع لم يختلف فى مصلحة الغش التجارى، سوى أن الموظف يقدم نفسه عند الرد على الهاتف، فحين أجاب الموظف «محمود فتحى» قال إن الشكوى من الأسعار ليست من اختصاصهم، لأنهم لا يملكون أى سلطة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الخاصة، ويضيف: «يمكنك فقط الشكوى من أسعار أنبوبة البوتاجاز، أو زيادة الأسعار عند بقال التموين إذا كنت تمتلك بطاقة تموينية، أما فيما يختص الأسعار، فيمكنك الاتصال بوزارة التضامن الاجتماعى». حين يجيب الرقم المختصر لوزارة التضامن الاجتماعى «19468» تحصل الموظفة المختصة على بياناتك كاملة، وتسألك عن الطريقة التى حصلت بها على الرقم المختصر قبل الاستماع للشكوى ثم تجيبك: «وزارة التضامن الاجتماعى مختصة بشكاوى المخابز فقط وليست لها أى علاقة بأسواق الخضروات والمجمعات الاستهلاكية»، ثم تضيف أنه يتعين عليك الاتصال بجهاز حماية المستهلك. خط سير الشكوى بين جهاز حماية المستهلك، مرورا بمصلحة الغش التجارى، ثم وزارة التضامن الاجتماعى، ثم العودة مرة أخرى إلى جهاز حماية المستهلك، يؤكد أنه لا توجد جهة معلومة للجمهور لاستقبال الشكاوى من ارتفاع الأسعار.
