ناشدت وزارة الخارجية المصريين المتواجدين في السعودية احترام قوانين الإقامة في المملكة، في ضوء التزايد الهائل في أعداد المصريين الموقوفين حاليًا بمركز ترحيلات جدة، مع انتهاء عمرة رمضان واقتراب موسم الحج. وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «سلامة الموقف القانوني للمواطن هو مسؤوليته الكاملة، ودور القنصلية أو السفارة المصرية معاونته عند التعرض لمشكلات قانونية، لكن هذا الدور يظل محكومًا بقوانين الدولة التي توجد فيها البعثة المصرية». وأشار «رشدي» إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها القنصلية المصرية في جدة، تحت إشراف السفير عادل الألفى قنصل مصر العام في جدة، لترحيل المواطنين المخالفين لقوانين الإقامة، والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات هي: المتخلفون من العمرة والحج، ومخالفو تأشيرات الزيارة التجارية، ومخالفو نظام الإقامة. وأضاف أنه وفقا لنظام الترحيل السعودي لمتخلفي العمرة والحج، فإن القنصلية تقوم بترحيل 12 مواطنًا مصريا يوميًا، وفق الكشف المتفق عليه مع إدارة الوافدين، حيث يقوم مندوب القنصلية بإنهاء سلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية والإدارية لكل مواطن على حدة قبل تمكنه من السفر، «وعادة ما تستغرق إجراءات ترحيل 12 مواطنا فقط يوم عمل كاملا»، على حد قوله.
