اعتبر المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، مساء الأربعاء، أن خطوات تنفيذ مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء، قد «بدأت بالفعل»، حسب تعبيره. وكتب «حمزة» في حسابه على «تويتر»: «أعتقد أن الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع الوطن البديل في سيناء قد بدأت بالفعل»، مضيفا: «الوطن البديل هو أن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين». وأضاف «حمزة»: «هذا التوطين خارج فلسطين لحل مشكلة غزة وجزء كبير من عرب فلسطين، ولكن بالأخص يحل مشكلة اللاجئين ويلغي المطالبة بحق العودة»، خاتما بقوله: «أي أن كفاح أكثر من 60 عاما للمطالبة بحق العودة يذهب هباء منثوراً». وتابع: «كنا نعتقد أن ترعة السلام التي تشق طريقها في سيناء ذاهبة إلى إسرائيل، ولكن اتضح أن هذه الترعة توفر مياها للفلسطينيين، الذين سوف يستوطنون في سيناء»، مشيرا إلى أن «ترعة السلام التي أنشئت وتشمل 5 أنفاق تحت قناة السويس تم سحب المياه منها، حتى لا يستوطن المصريون فيها، وتبقى محجوزة لحضور الفلسطينيين». واستطرد «حمزة» بقوله: «وتم رفع جميع قضبان السكك الحديد، حتى لا يجيء المصريون للاستيطان في سيناء، وسكة حديد بدون سكة وترعة بدون مياه، انتظارًا لبدء الاستيطان وتنفيذ مشروع الوطن البديل، ومجلس الوزراء يعداللائحة التنفيذية لتنمية سيناء، وبها المصيبة الكبرى، وهي أن يحق للأجانب الحصول على حق انتفاع في أرض سيناء، بغرض الإقامة لمدة 50 عام»، خاتما تدويناته القصيرة بقوله: «وعلى مجلس الوزراء أن يوضح ويفسر هذا البند.. هذا تقنين للفساد». كان ممدوح حمزة قد حذر في يوليو الماضي من «مشروع الوطن البديل في سيناء»، «لأنه يتردد أنه كان أحد بنود التفاهم بين الإخوان والأمريكان»، حسب تعبيره. وكتب «حمزة» في حسابه على «تويتر»: «هذا المشروع سيمكن الإسرائيليين من فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من العودة، ويحرم مصر من شمال سيناء، والفائز الوحيد هو إسرائيل». وتابع: «والأمريكان يعتقدون أنه الحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، الفلسطينيين بقالهم 65 سنة منتظرين العودة وطلع نابهم على شونة، ولا عودة ولا ديالو، بفضل الوطن البديل». وقال «حمزة»: «أرجو من السيد الرئيس محمد مرسي أن يخرج على الشعب كما خرج من قبل في مواضيع أقل أهمية، ويطمئننا بالآتي، مشروع الوطن البديل في سيناء ليس على الخريطة، ولا يوجد بيع لأراضي سيناء للأجانب كما ينص القانون، ولا يوجد تغلغل لفرق وميليشيات حماس في سيناء، وأنه تم إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل طبقا لقرار المحكمة». واختتم بقوله: «أرجو ألا يهمل هذا الطلب، ويعتبره طلبا وطنيا قوميا مهما، وأنه يمس السيادة المصرية واستقلال القرار المصري».
