تقوم محافظة المنوفية وشركة النيل للطرق والكبارى بتنفيذ طريق بين مدينة شبين الكوم وقرية طملاى بمحافظة المنوفية، بطول 16 كيلومتراً دون موافقة من جهة رسمية. فيما ألقت الشركة بالمسؤولية على المحافظة. وتثير طريقة العمل فى هذا الطريق العديد من التساؤلات، نظراً لعدم وجود مستندات حكومية بشأنه، وتكلفته العالية والتى تقدر بمبلغ مبدئى 140 مليون جنيه، وتسببه فى تدمير 150 فدانا من أجود أنواع الأراضى الزراعية والموالح، فضلا عن عدم إخبار المواطنين ملاك هذه الأراضى - التى تقرر نزع ملكيتها- مسبقاً كما يقتضى القانون. ويبلغ عرض الطريق 32 متراً، وتشمل تكلفة إنشائه أعمال نزع الملكية والتعويضات وتكلفة الإنشاء، ويتسبب فى خسائر لأكثر من 10 آلاف أسرة من ملاك الأراضى، التى تم نزع ملكيتها دون مستند أو قرار من أى وزارة أو جهة محددة. وكشفت المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن جميع القرارات والموافقات، التى صدرت عن أمين أباظة، وزير الزارعة، ومحافظ المنوفية، تركزت جميعها حول تطوير وازدواج طريق قديم بطول 16 كيلو أيضاً، ويبعد عن الطريق الجديد الذى يتم تنفيذه حاليا بكيلومتر فقط، ولا يسبب أى أضرار للمواطنين، خاصة وأن التوسعة ستكون على حساب ترعة يمكن تغطيتها وأراضى منفعة عامة، وبالتالى لا يوجد لها تأثير على الأراضى الزراعية بالمنطقة. وأكد عدد من المتضررين أن شركة النيل للطرق شرعت فى تنفيذ المشروع فوراً فى شهر نوفمبر الماضى، دون مخاطبة المواطنين، أو مناقشتهم فى التعويض عن الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها، وكانت المفاجأة- بحسب تعبيرهم- قيام الشركة بتهديد الأهالى بأن هذه الوصلة تنفذ لصالح أحد رجال الأعمال أصحاب النفوذ، وأن هناك تعليمات بإلقاء القبض على معترضى تنفيذ الطريق، وهو ما جعل الأهالى يرسلون برقيات استغاثة إلى رئاسة الجمهورية وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة ومحافظ المنوفية بإيقاف العمل فى المشروع. ونوهت الشكاوى بأن جميع القرارات والخطابات، كانت بشأن تنفيذ تطوير وازدواج الطريق القديم، وأن هذا الطريق لن يضير أحداً، ولن يكلف الدولة سوى تكلفة الإنشاء فقط. ويقول أحمد حبيب، القائم بحملة الدفاع عن الأهالى ضد تنفيذ الطريق، إن محافظ المنوفية أرسل خطاباً إلى وزير الزراعة رقم 197 بتاريخ 28 /4 / 2009 يخطره بتطوير وازدواج الطريق القديم بين شبين الكوم وقرية طملاى، وأن الدكتور حمدى المرزوقى، مدير الزراعة بالمحافظة، رد على المحافظ بخطاب رقم 3873 بتاريخ 25 / 9 / 2009 بالموافقة على أعمال التطوير. ويستطرد حبيب: «لكن المفاجأة التى أذهلت الجميع بمن فيهم المحافظ ووزير الزراعة، هو تنفيذ مشروع مغاير، وهو الطريق الجديد محل الشكوى، بطول 16 كيلو وبعرض 32 متراً، ويخدم مدينة السادات بالساحل الشمالى»، مشيراً إلى أن هذا الطريق سيدمر 150 فداناً من أجود الأراضى الزراعية. وأضاف: بعد أن فشلنا فى إقناع محافظ المنوفية بالتدخل، قمنا بعمل وقفة أمام البلدوزرات ومنعها من العمل، وأرسلنا برقية إلى الدكتور زكريا عزمى فى 7 فبراير الجارى، نستغيث فيها من الطريق، وشرحنا أن شركة النيل للطرق تقوم باختراق الأراضى الزراعية، ونزع المزروعات والحدائق لتنفيذ الطريق الجديد دون سند قانونى أو قرار واحد ينص على إنشاء هذا الطريق. وتابع: «كما ذكرنا فى البرقية أن الطريق ينفذ بسرعة غريبة وبشكل مريب، دون أن يخطروا المواطنين، أو صدور قرارات نزع ملكية أو تعويضهم»، لافتا إلى أن «الأهالى قاموا برفع دعوى أمام القضاء الإدارى، وسيحكم فيها بعد غد الثلاثاء لوقف تنفيذ الطريق الجديد والعودة على الطريق القديم». وكشف أن المحافظة وشركة النيل للطرق والكبارى، تقومان حاليا بحيلة، وهى الحصول على توقيعات بتأجير الأراضى منهم، فى محاولة للحصول على مستندات تقدمها أمام المحكمة بأن الأهالى موافقون على الأراضى. فى المقابل قال المهندس محمد العربى، رئيس شركة النيل للطرق والكبارى، إن محافظة المنوفية هى المسؤولة عن تخطيط طريق شبين الكوم- طملاى، موضحاً أن الشركة «مجرد جهة تنفيذ فقط للمشروع»، مؤكدا أن قرار التنفيذ جاء بشق طريق جديد، وليس الطريق القديم الذى يتحدث عنه المتضررون. وحول قيام أهالى قرية طملاى بمنع الشركة عن العمل، قال: هذه مسؤولية محافظة المنوفية، وهى المنوطة بحل هذه المشكلة ودفع التعويضات، وليست مسؤوليتنا.
