قالت اللجنة الشعبية برملة بولاق، الاثنين، في صفحة «أحياء بالاسم فقط» على «فيس بوك»، إننا «أصحاب حق في الأرض التي وُلدنا عليها، وأصحاب حق في أن نُعامل باحترام و آدمية، وأصحاب حق في أن نأمن على أنفسنا من رعب المُداهمات ومن ظلم منهجية التلفيق العشوائي للتهم»، معبرين عن مخاوفهم من التهجير. وأضافت اللجنة الشعبية برملة بولاق في بيانها الأول، قائلة: «لكن لأن هناك من تتعارض مصالحه مع الثورة عموماً ومعنا خصوصاً، استمرت عمليات التشويه والقمع المُمنهج لنا، ليأتي يوم 3 أغسطس، وتقتحم قوات الأمن بيوتنا، وتأخذ الصالح بالطالح دون أي مراعاة لحرمة منازلنا ومشاعر أطفالنا». ودعا البيان لعقد مؤتمر لتتضح من خلاله مجموعة من النقاط، تتلخص في أن «رملة بولاق، كغيرها من بقاع الوطن بها الصالح و الطالح، فليُحاسب من يُخطئ وفقاً لقواعد القانون وفقط، أما عن الاعتداءات وتوجيه الإهانات والاعتقالات العشوائية، فتلك أشياء قد سئمناها ولن نقبلها مجدداً، وسيتضامن معنا في ذلك كل حر»، بحسب تعبيره. وتابع: «نحن في رملة بولاق نعاني يومياً من انعدام المرافق والبنية التحتية، مفروض علينا أن نشرب مياهًا ملوثة غير نظيفة، ولا نشعر بأي أمن إجتماعي، ويُضاف إلى كل ذلك أننا مُعرضون لخطر التهجير من الأرض، التي وُلدنا وعشنا عليها لعقود طويلة، فأرض (عشش الرملة) هي مطمع لمجموعة من المستثمرين، الذين يرغبون في الاستيلاء عليها دون أي مراعاة لمصير عشرات الأسر». وطرحت اللجنة الشعبية برملة بولاق ما أطلقت عليه «خيارات عادلة»، لحل مشكلتهم، وذلك عن طريق «تطوير منطقة (عشش رملة بولاق)، بحيث نتمكن من المعيشة بشكل آدمي وإنساني، ونرى أن من أجل تحقيق ذلك يجب أن يتم إشراك الأهالي بشكل فعال في مناقشة خطط التطوير وآلياته»، حسب قولها، لافتة في الوقت نفسه إلى الوصول في عملية التفاوض مع محافظة القاهرة، ل«سعر عادل للبيع، يوفر لنا الأمان والاستقرار الاجتماعي»، حسب تعبيرها. واختتمت بيانها بقولها: «أي شيء غير ذلك سيُعتبر نوعًا من الاضطهاد والعدوان الصريح على حقوقنا». يأتي ذلك بعد أن قال فادي محمد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد المشاركين بحملة «أحياء بالاسم فقط»، إن قوات الشرطة داهمت عددًا من منازل أهالي منطقة «رملة بولاق» واعتقلت شخصين، عقب الانتهاء من مؤتمر صحفي، نظمه أهالي المنطقة بمعاونة نشطاء الحملة. وكان مؤتمر صحفي قد عقد، الأحد، داخل منطقة رملة بولاق خلف أبراج «نايل سيتي»، لإلقاء الضوء على مشاكل المنطقة وغياب الخدمات عنها، وتكرار ما وصفه النشطاء والأهالي ب«اعتداءات الشرطة» عليهم. من جانبها اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، أن ما حدث من احتجاز ل«الرهائن»، حسب وصفها، «هو سياسة منهجية استخدمتها الشرطة وأمن الدولة السابق علي مر عقود، للضغط على أسر مطلوبين حتى يسلموا أنفسهم»، مؤكدة بقولها: «سياسة كتلك تليق بتنظيم إجرامي وليس بقوات شرطة نظامية أقسمت على تنفيذ القانون وحماية الوطن والمواطنين». وحملت «المبادرة المصرية» «وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أهالي رملة بولاق وحماية حريتهم وأرواحهم، والقليل الذي لديهم من أملاك»، كما حذرت من استمرار انتهاكات قوات الأمن في رملة بولاق، داعية في الوقت نفسه ل«تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل».
