طالبت الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزى بتيسير إجراءات ارتباط الشركات مع البنوك وحريتها فى التعاقد مع البنك الذى تختاره شريطة إخطار «المركزى» بذلك. وأكد محمد الأبيض رئيس مجلس إدارة الشعبة فى اجتماع لها أول أمس اعتزام الشعبة إرسال مذكرة للبنك المركزى بهذه المطالب، داعيا إلى عدم وضع قيود على شركات الصرافة فيما يتعلق بنقل ارتباطها من بنك إلى آخر. وأشار إلى تيسير إجراءات ارتباط الشركات بالبنوك سيزيد من المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق، بما يخدم سوق الصرف. لافتا إلى أن بنكى الأهلى والقاهرة يتوسعان فى دخول سوق الصرف، الأمر الذى يخدم المنافسة والسوق معا. وتشير إحصاءات الشعبة العامة للصرافة إلى أن نحو 550 شركة وفرعا تابعا للشركات تعمل فى السوق حاليا. يأتى هذا فى الوقت الذى دعت فيه الشعبة خلال اجتماعها الذى حضره محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة النظر فى الشروط الخاصة بمنح تراخيص جديدة لشركات الصرافة، بحيث يتم تحديد مسافات بين كل شركة وأخرى بما لا يقل عن 500 متر على غرار الشروط الخاصة بمنح تراخيص للصيدليات. وقال رئيس الشعبة إنه من الضرورى إعادة النظر فى الاشتراطات بصفة عامة بحيث يتم تحديد حد أدنى لمساحات الشركات الجديدة التى يتم طلب الترخيص لها حفاظا على الشكل الحضارى للنشاط.
