حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة، فى الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول عرض الاستحواذ المقدم من شركة فرانس تليكوم، لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً للسهم، وحكمت المحكمة فى الشق المستعجل بشأنه بإيقاف قرار الهيئة، فيما تم تأجيل موضوع القضية إلى جلسة 6 مارس المقبل. وانتهى التقرير إلى تأييد قرار المحكمة السابق بإيقاف تنفيذ العرض، وإلغاء قرار الهيئة، مع إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمصروفات. وسرد التقرير، الذى جاء فى 10 ورقات كاملة، الوقائع منذ تقدم الشركة الفرنسية بعروضها الثلاثة الأولى، ورفض الهيئة لها، وقبول عرضها الأخير، والتظلمات المقدمة، كما سرد وقائع الطعون المقدمة من قبل الشركتين. وفند التقرير النقاط التى اعتمدت عليها الهيئة فى قبولها العرض، مع رأى هيئة المفوضين فى كل النقاط، معتمدا على نصوص قانون سوق المال ولائحته التنفيذية التى تخص عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ونصوص المساواة بين حملة الأسهم، وغير ذلك من النصوص القانونية التى تبرر موقف هيئة المفوضين. وقال التقرير: «بالتطبيق على ما تقدم، وأن الشركة المدعية (أوراسكوم تليكوم) تؤكد عدم استناد القرار إلى سبب صحيح فيما انتهى اليه بالموافقة على سعر الشراء المعروض من الشركة الفرنسية، وإهداره لمبدأ المساواة بين مالكى الأسهم محل العرض، لأنه اعتمد عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم بسعر مغاير لسعر البيع المتفق عليه طبقا لسعر التحكيم الدولى فى أسهم الشركة غير المقيدة، وهو يعادل 273 جنيها للسهم الواحد استنادا إلى أصول شركة موبينيل، وتنحصر قيمة الشركة فى تملكها أسهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بما يعنى أن سعر سهم شركة موبينيل غير المقيدة هو ترجمة رقمية لقيمة ما يخص هذه الشركة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول». وتابع التقرير: «يعنى ذلك أن الشركة المدعية عندما تبيع أسهمها فى شركة موبينيل لصالح فرانس تليكوم بسعر 441.65 جنيه، فكأنما تبيع أسهمها المملوكة لها بصورة غير مباشرة فى (المصرية لخدمات التليفون المحمول بمبلغ 273 جنيهاً للسهم، بما يتعين أن يتم البيع لبقية المساهمين بالسعر نفسه)»، ولفت التقرير إلى أن هذا التحليل لسعر سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول هو تحليل حكمى مشتق من سعر سهم موبينيل ولا يعبر عن تقدير فعلى لأسهم الشركة. وقال التقرير إن الخلاف على ركن السبب بين أطراف النزاع، انحصر حول سببين ارتأت جهة الإدارة والشركة صاحبة العرض أنهما يؤديان إلى المغايرة بين السعر المقدم به عرض الشراء وسعر التحكيم الدولى، وارتأت الهيئة المدعى عليها والشركة الفرنسية أن هذين السببين يزيد كل منهما فى تقدير سعر سهم «موبينيل» غير المقيدة ولا يدخلان ضمن أصول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وقال التقرير إن السببين هما وجود مبالغ نقدية سائلة فى حساب «موبينيل» تستحق فقط لمساهمى الشركة، وناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح والبالغة نحو 385 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود موارد مالية أخرى تخص مساهمى «موبينيل» تتمثل فى نسبة 1.5% مقابل أتعاب الإدارة من إجمالى إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، مناصفة بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، التى تجاوزت 800 مليون جنيه على مدار ال11 عاما الماضية. وأكد التقرير أن الثابت من أوراق الدعوى، أن الأرباح المحتجزة، التى ثار بشأنها النزاع الماثل، هى متجمد أرباح عن مدد سابقة تستحق فقط لمساهمى موبينيل «أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم» وهى ناتجة عن تراكم الأرباح ولم يتم توزيعها، منوها إلى أن عدم التوزيع لم يكن بسبب عدم استحقاقها أو لكونها دخلت ضمن أصول الشركة التى تم على أساسها احتساب سعر التحكيم بنحو 441.65 جنيه. وبالتالى عدم توزيع الأرباح يؤدى إلى أحقية أوراسكوم تليكوم فى حصة من تلك التوزيعات لحين إتمام تنفيذ حكم التحكيم الدولى، وتمثل هذه الأرباح ديوناً على الشركة لصالح مساهميها طبقًا لقرار جمعية الشركة، ولا تمتلك الشركة الفرنسية ثمة حقوق على حصة أوراسكوم فى الأرباح، ولا يجوز أن تدخل فى تقييم السعر العادل لسهم «موبينيل». وفندت الهيئة السبب الثانى لاعتماد العرض، وردت عليه قائلة إنه فيما يخص السبب الثانى بشأن أتعاب الإدارة التى يحصل عليها مساهمو «موبينيل» غير المقيدة والبالغة 1.5 % من إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فإن الثابت من الأوراق، أن أتعاب الإدارة المشار إليها، نحصل عليها شركتا أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم مقابل خدمات تقدمانها، وهذه الأتعاب، وإن كانت بالفعل ميزة للمساهمين فى موبينيل غير المقيدة، إلا أن ذلك ليس له صلة بدخوله ضمن أصول الشركة من عدمه لعدة أسباب. وذكر التقرير ثلاثة أسباب لعدم إدخالها ضمن الأصول، أولها أن هذه الأتعاب السنوية لا تودع فى حساب شركة موبينيل، والعائد الذى تدره، وإن كان عائدًا ثابتًا ومتجددًا، إلا أنه يصب مباشرة فى حساب شركتى أوراسكوم وأرانج بارتسيبارشنز «إحدى شركات فرانس تليكوم»، واعتبرت الهيئة هذه العقود وما تدره من دخل ثابت، هى حسب تكييفها الصحيح، تدخل فى تقييم أصول شركتى أوراسكوم واورانج دون شركة موبينيل. أما السبب الثانى فى عدم إدخال الأتعاب ضمن الأصول، أن القوائم المالية لشركة موبينيل والمقدمة بمحفظة المستندات ضمن الدعوى، لم يظهر بها عنوان الخدمات أو أتعاب الإدارة محل النزاع، ضمن أصول شركة موبينيل أو إيرادتها، وهو ما يثبت أن التدفقات النقدية التى تديرها هى إيراد نقدى وحق ثابت للشركات مقدمة الخدمات. والسبب الثالث أن الشركة المتدخلة «فرانس تليكوم» أدخلت بصحيفة دفاعها أن عقود الخدمات وما تدره من اتعاب تحصل عليها شركة أوراسكوم لكونها مساهمة فى شركة «موبينيل»، وأشارت إلى ان تلك العقود سيتم فسخها بمجرد شراء مجموعة فرانس تليكوم لحصة أوراسكوم فى شركة موبينيل، لكون هذه العقود لصيقة بموبينيل، وهذا القول على صحته فإنه منبت الصلة عن تقييم اصول شركة موبينيل؛ لأن تلك الأصول لا ينبغى أن تزيد او يرتفع سعر سهمها بمقدار تدفقات مالية لم تدخل حسابها أساسًا. وقال التقرير إنه فى حالة فسخ اتفاق الخدمات العامة بين أوراسكوم والشركة المستهدفة بالعرض فور خروج أوراسكوم من موبينيل، يترتب عليه أن تؤول نسبة ال 1.5% مقابل خدمات الادارة إلى من سيخلف أوراسكوم فى تقديم الخدمات للشركة المستهدفة بالعرض، سواء كانت شركة أورانج او غيرها، وسواء كانت مساهمة فى موبينيل أو لا، ومن ثم فإن اتعاب الادارة المتجددة من ارباح الشركة المصرية لخدمات المحمول لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن القول إنها عنصر إيجابى يزيد من سعر السهم فى شركة «موبينيل» ويترتب عليه بالتبعية خفض سعر الشراء للشركة المستهدفة بالعرض «المصرية لخدمات التليفون المحمول». وأنهى التقرير صفحته الأخيرة بالقول: «فضلاً عن ذلك، فإن قياس تأثير اى اصل من اصول الشركة وترجمته رقميا إلى قيمة مالية فى سعر سهمها لا يمكن ان يتم بطريقه عشوائية أو اجتهادية، كتلك التى تبنتها الشركة مقدمة العرض وسايرتها فيها الهيئة العامة للرقابة المالية المدعى عليها، بل يتعين حسابها بدقة وأن يرجع بشأنها لاهل الخبرة من المحترفين والمتخصصين فى مجال تقييم الأصول والاستشارات الاقتصاد ية، ففيما يتعلق بأتعاب الادارة المشار اليها فقد تم إضافتها بنسبتها ذاتها دون حساب وخصم ما يقابلها من تكاليف فى سبيل تأدية الخدمة، ودون حساب صافى الربح من هذه الاتعاب، ودون اعتبار معامل احتماليات النقصان او الزيادة مستقبلاً فى ارباح الشركة المصرية لخدمات المحمول، التى على أساسها يتم حساب النسبة، وكذلك دون اعتبار لواقع السوق المصرية ومستقبلها وعامل دخول شركة ثالثة منافسة بما يؤثر على أرباح الشركات العاملة فى المجال». وتابع التقرير: «كل ما سبق أمور كان ينبغى حسابها بدقة من خلال متخصصين بهدف التوصل للقيمة الحقيقية لتأثير كل عنصر من العنصرين اللذين بنى عليهما القرار المطعون عليه، وهو مالم تفصح الاوراق عن إجرائه، إذ لم تقدم الشركة الفرنسية، لا أمام الهيئة وقت تقديمها عرض الشراء ولا امام المحكمة، أى دراسة حقيقية جدية صادرة عن إحدى الشركات المتخصصة أو الكيانات ذات السمعة والكفاءة فى هذا المجال، بإجراء تقييم اقتصادى على أسس علمية ومحاسبية سليمة لحساب سعر سهم الشركة المصرية لخدمات المحمول».
