بدأت محكمة أمن الدولة العليا بقنا، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادى، وشهدت الجلسة زحامًا من قبل الإعلاميين والمحامين، ومشادات بين محامى المتهمين والمجنى عليهم، واستمرت الجلسة 35 دقيقة رفعها رئيس المحكمة بعد حالة من الهرج، عقب مطالبة أحد محامى المجنى عليهم بحضور الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب. وقال المحامى لرئيس المحكمة إن سرور صرح لوسائل الإعلام بأن هناك محرضًا على ارتكاب الجريمة، وأنه لابد من حضوره ليقول من وراء هؤلاء المتهمين، فيما طالب محامى المتهم الثانى بحضور الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، لسماع أقواله، وهو ما اعترض عليه محاميان مسيحيان، وقال أحدهما لرئيس المحكمة: «لا يجوز استدعاء رجل دين، خاصة أنه قال فى تحقيقات النيابة إنه لم ير شيئًا». وحضر شقيق حمام الكمونى ووالد المتهم هنداوى وجلسا فى قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة وسط حراسة مشددة، ثم أخرجهما حرس المحكمة، فى حين لم يحضر أحد من أقارب المجنى عليهم أو المصابين. وتقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 مارس المقبل للاطلاع والاستعداد ولسماع مرافعة دفاع المتهمين والمجنى عليهم والمصابين وشهود الإثبات، وترأس الجلسة المستشار محمود عبدالسلام، وعضوية المستشارين أشرف إمام ومحمد عبدالكريم، وبحضور المستشار محمد عطية، المحامى العام الأول لنيابات شمال قنا، وأحمد عبدالباقى رئيس النيابة الكلية. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرًا، وطلب رئيس المحكمة من المحامين والصحفيين ورجال الشرطة الجلوس فى أماكنهم، وأن يقف الباقون فى مؤخرة القاعة، وتلت النيابة أمر الإحالة، وقالت فيه إن المتهمين الثلاثة فى 6 يناير الماضى ليلة عيد الميلاد المجيد، توجهوا إلى ثلاث مناطق فى نجع حمادى، وقتلوا عمدًا المجنى عليهم السبعة، وشرعوا فى قتل 9 آخرين، وروعوا الأمن، وأتلفوا عمدا بعض الممتلكات العامة والخاصة. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وحضر المتهمون الثلاثة محمد احمد محمد حسن، الشهير بحمام الكمونى، وقرشى ابو الحجاج محمد وهنداوى محمد سيد حسن، وارتدى المتهمون ملابس بيضاء، وكان كل واحد منهم مقيدا من يده، ووقفوا فى قفص الاتهام وحولهم 9 من رجال الشرطة، بخلاف 10 اقتادوهم إلى القفص. وسأل رئيس المحكمة المتهمين، كلاً على حدة، هل ارتكبتم الجريمة؟ فردوا: «ما ارتكبناش»، وطلب رئيس المحكمة من محامى المتهمين أن يرتبوا أنفسهم وطلباتهم، فطلبوا جميعا تأجيل القضية للاطلاع والاستعداد، وطالب محامى المتهم الثانى المحكمة بالتأجيل لحضور الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، والعقيد أحمد حجازى، محرر محضر الضبط، والمجنى عليهم من المصابين لسماع أقوالهم، واعترض المحاميان رمسيس النجار، ومجدى شنودة على طلب المحامى، وقال أحدهما إن الأنبا رجل دين ولا يجوز استدعاؤه؛ لأنها مسألة متعلقة بكرامة الدين المسيحى، فلا يجوز أن يقف رجل الدين المسيحى ويحلف أمام هيئة المحكمة. وقال المحامى إن الأنبا كيرلس قدم طلباً للنيابة العامة لسماع أقواله، وأكد فى التحقيقات أنه لم ير المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة، وأن عاملين بالكاتدرائية قالا له إن حمام الكمونى هو الذى ارتكب الجريمة، ومعه آخرون، وسجلت المحكمة اعتراض المحاميين، وطلب المحامى أسامة عبدالفتاح «محامى المتهم الثانى» الترحم على الشهداء وقال إنهم «أبناؤنا وإخوتنا، وحضرنا للدفاع عن المتهمين الأبرياء ولمواساة أسر المجنى عليهم». وطلب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليهم، أن يثبت عدد المحامين الذين حضروا معه للدفاع عن حقوق المجنى عليهم، ونبهته المحكمة إلى أنه أمام محكمة أمن الدولة العليا ولا يجوز الادعاء بالحق المدنى، فرد عاشور بأنه حضر للدفاع عنهم، وليس المطالبة بحق مدنى، واستمرت المحكمة فى إثبات المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمجنى عليهم. وفاجأ المحامى عادل غبريال الجميع، عندما أمسك بورقة وقال: «يا سيادة القاضى أنا محامى عن المجنى عليهم وبطلب دلوقتى التنازل عن الدفاع وأن يتم إثباتى على أننى شاهد وأطلب حضور الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لأنه قال فى تصريحات صحفية إنه يوجد محرض للمتهمين على ارتكاب الجريمة وأنه - أى سرور - يعرف من هو المحرض». وطلب المحامى، وهو عضو فى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حضور فتحى سرور للاستماع إلى أقواله، بوصفه رجل قانون ولديه بعض المعلومات، فحدثت حالة من الهرج والمرج وعلت أصوات المحامين عقب هذا الطلب، ووصفوه بأنه غير معقول، وأن هذا المحامى حضر خصيصاً ليفسد الجلسة. ورفع المستشار محمود عبدالسلام الجلسة على الفور، واقتاد حرس المحكمة المتهمين الثلاثة إلى الحجز لحين استنئاف الجلسة، وبعد 15 دقيقة عاد رئيس المحكمة إلى القاعة وقرر التأجيل. قال إيهاب رمزى - محام عن أهالى الضحايا والمصابين بموجب 11 توكيلا رسمياً – إنه حضر للدفاع عن حقوق الضحايا وتثبيت أدلة الاتهام ضد المتهمين بارتكاب الجريمة، والوصول لعقاب يتناسب مع الفعل الإجرامى. لقطات من الجلسة ■ المتهم قرشى أبوالحجاج كان يبتسم طوال جلسة المحاكمة، وجلس بعيداً عن المتهمين، حمام الكمونى وهنداوى، بينما تساقطت دموع الأخير وهو يتحدث إلى والده أثناء نظر الجلسة. ■ المتهم الرئيسى حمام الكمونى كان أول المتهمين الذين دخلوا قفص الاتهام، ووقف صامتا ولم يتحدث إلا بكلمة «مارتكبناش».. ووصفه بعض الحضور ممن يعرفونه، قائلين: «الكمونى اتهد ومكسور». ■ 3 بوابات أمنية كانت شرطا للمرور والوصول إلى قاعة المحكمة، ووقف ضباط شرطة من رتبة لواء إلى رتبة ملازم للتوثيق وتنظيم دخول المحامين ورجال الإعلام. ■ المحكمة نظرت قضايا أخرى لمتهمين آخرين ونظرت جلسة «نجع حمادى» بمفردها، وحدثت مشادات كبيرة بين بعض المحامين والصحفيين اعتراضا على مسألة الجلوس داخل قاعة المحكمة. ■ دخول المحامين والصحفيين إلى قاعة المحكمة شهد زحاما غير عادى استمر 25 دقيقة، ولم يلتزم أى منهم بالوقوف فى طوابير لتنظيم عملية الدخول. ■ لم يحضر أقارب المجنى عليهم نهائيا إلى جلسة المحاكمة وحضر فقط محامون وممثلون عن منظمات حقوقية وقبطية. ■ المحامى نبيه الوحش حضر إلى الجلسة عقب انتهائها وأحدث بلبلة، وقال إنه لا يجوز قانونا أن يكون هناك محامون عن المجنى عليهم، وأن النيابة كافية للدفاع عن حقوقهم، واعترض عليه بعض المحامين وكاد اشتباكهم يتحول إلى مشاجرة. ■ على الرغم من رحابة قاعة المحكمة عن مثيلاتها الموجودة بمحاكم القاهرة والجيزة، إلا أنها لم تستوعب الحضور، واضطر رجال الأمن لإغلاق باب القاعة ب«الترباس» لمنع الدخول. فيديو في ذكرى «الكشح ونجع حمادي» على الرابط التالى: http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/commemorating-kushah-and-naga-hammadi
