قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، الأحد، حجز دعويي المخاصمة المقامين من النائب السابق بمجلس الشعب، محمد العمدة، وأنور صبح، المحامي، ضد هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي لكتابة وإعداد تقريرها بالرأي القانوني، لتسليمه إلى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة ليحدد موعدًا لنظر الدعوى، فيما لم تحدد الهيئة موعدًا محددًا للانتهاء من إعداد التقرير. وقدم النائب السابق محمد العمدة، وأنور صبح، المحامي، مذكرات بدفوعهما القانونية التي احتوت على العديد من الأسباب التي استندا إليها في دعوى مخاصمة الهيئة التي أصدرت حكم حل مجلس الشعب، وطالب «العمدة» بسرعة إعداد التقرير، نظرا لأن الأمر يتعلق بوجود سلطة تشريعية في البلاد، خاصة أن مصر لا تحتمل عدم وجودها لفترة طويلة، كما أنها لا تتحمل عدم وجود أي مؤسسة أخرى، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة. وانعقدت جلسة هيئة المفوضين في العاشرة صباح الأحد، وقرر «صبح» ومحاموه الانضمام إلى الدعوى المقدمة من «العمدة»، ضد هيئة المحكمة، وقال «العمدة» في مذكرته القانونية التي قدمها لهيئة المفوضين إن المحكمة التي أصدرت حكم حل مجلس الشعب خرجت عن اختصاصها الذي ينحصر في تحديد مدى دستورية نص قانوني من عدمه، كما أنها خرجت عن اختصاصها حين أبطلت ثلثي المجلس المنتخب بالقائمة الحزبية، دون أن يكون للمدعي أي مصلحة في ذلك، الأمر الذي كان يقتضي أن تنظر المحكمة إلى توافر شرط المصلحة في الدعوى التي أقامها أنور صبح، كما أنها أصدرت حكمًا ضد جهة غير ممثلة في الدعوى، وأن مجلس الشعب الذي تم حله ليس طرفا فيها، كما أن المحكمة قضت بطلبات لم يطلبها الخصوم في الدعوى، حين قضت بحل مجلس الشعب، إضافة إلى التكاليف الباهظة المترتبة على الحكم.
