لم تعد الفتنة الطائفية ناراً كامنة تحت الرماد، تؤججها سياسات خاطئة تنتهجها مؤسسات رسمية، ومواقف متشنجة تجاهر بها مؤسسات غير رسمية، لكنها بدأت تشتعل، منذرة بحريق هائل قد لا يبقى ولا يذر. كنت قد كتبت فى هذا المكان، منذ عدة أسابيع، محذراً من حالة شحن طائفى كانت تتصاعد إلى الدرجة التى وصلت إلى حد التهديد بمظاهرات تنطلق من الجوامع فى اتجاه الكنائس، وبمظاهرات مضادة تنطلق من الكنائس فى اتجاه الجوامع. وكان تقديرى أنه مهما تكن أسباب الغضب لدى هذا الطرف أو ذاك فإن معالجتها على هذا النحو «رجس من عمل الشيطان لا يقدم عليه إلا خائن لوطنه أو كافر بدينه»، ولن يؤدى إلا إلى إشعال حريق كبير لن يكون بوسع أحد إخماده، ورأيت أن من واجبى التنويه إلى أمرين على جانب كبير من الأهمية والخطورة، الأول: أن تحت رماد الوطن نيراناً كثيرة أخطرها الفتنة الطائفية، والثانى: أن النظام الحاكم يلهو بمصير الوطن لكسب معارك سياسية رخيصة. اليوم، وبعد أن بدأت النيران تشتعل فى خيام الوطن على خلفية هذا الاحتقان المتراكم، أجد نفسى مدفوعاً للعودة إلى الموضوع نفسه فى ظل محاولات يبذلها متطرفون على الجانبين لاستغلال حادث السيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، ويرون فيه فرصة للتصعيد. ومن المعروف أن أنباء كانت قد ترددت عن قيام هذه السيدة، والتى أبلغ عن اختفائها، باعتناق الإسلام دون إكراه، وأن أجهزة الأمن اضطرت لتسليمها إلى الكنيسة تحت ضغط شديد، وأن شكوكاً قوية بدأت تحوم حول تعرض هذه السيدة للتعذيب لإجبارها على العودة إلى المسيحية، ويردد البعض أنها ربما تكون قد قتلت. ولأنه ليس لدى وسيلة مؤكدة للتحقق من مصداقية ما يقال، وهو فى مجمله شديد الخطورة، يفضل التعامل معه بحذر شديد. ومع ذلك، هناك من الشواهد ما يحمل على الاعتقاد بتقاعس جميع المؤسسات الرسمية، الدينية منها وغير الدينية، عن أداء دورها الطبيعى، وارتكابها أخطاء مذهلة حالت دون معالجة موضوع بهذا القدر من الحساسية والخطورة بالجدية والحكمة المطلوبين. كان الموقف يتطلب التحقق، ابتداء من قيام السيدة كاميليا بإشهار إسلامها. غير أن الأزهر، وهو الجهة صاحبة القول الفصل فى هذا الأمر، تقاعس عن القيام بدوره بشفافية، وربما يكون تعرض لضغوط سياسية. وكان على أجهزة الأمن أن ترفض رفضاً باتاً تسليم مواطنة إلى الكنيسة، حتى لو ثبت أنها لم تشهر إسلامها، وأن تأخذ تعهداً على الزوج بعدم التعرض لها إن وجدت أن هناك ما يستوجب قانوناً عودتها لأسرتها. وكان على الكنيسة أن تتحقق من الوقائع قبل أن تتخذ موقفاً يظهرها كالمعتاد وكأنها دولة داخل الدولة. وتلك صورة تفصح عن خلل بنيوى أصاب صيغة العلاقة القائمة بين أضلاع المثلث الذهبى: الأزهر - الكنيسة - الدولة، التى لا صلاح للمجتمع إلا بسلامتها. فما هو الدرس الذى يتعين أن نستخلصه مما يجرى أمام أعيننا؟ أعتقد أن مصر لم تكن فى حاجة إلى نظام سياسى يصحح الخلل الذى أصاب هذه العلاقة مثلما هى فى حاجة إليه الآن، لأنه خلل يهدد المجتمع كله بالانهيار. فمتى تدرك النخبة السياسية، بجناحيها المسلم والمسيحى، أن للنظام السياسى الراهن فى مصر مصلحة فى وجود توتر طائفى محكوم، وأن استئصال جذور الفتنة الطائفية بات مرهوناً بالقدرة على إجهاض مشروع التوريث، وبناء دولة القانون، وإقامة نظام ديمقراطى حقيقى أساسه المواطنة؟
