كشفت دراسة أمنية أن محافظة الفيوم تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية فى عدد المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا، فيما حذر رئيس اتحاد العمال المصريين ب«روما» من وقوع الشباب المصريين ضحايا للعصابات الدولية، التى تسهل الهجرة غير القانونية لدول أوروبا. وأوضحت الدراسة، التى أعدها المقدم دكتور محمد أحمد داوود، الضابط بمصلحة أمن الموانئ، بعنوان «الهجرة غير الشرعية فى وضوء مفاهيم الجريمة المنظمة» أن محافظة الفيوم تحتل المرتبة الأولى فى عدد المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا، وأن عددهم بقرية «تطون» وحدها يصل إلى نحو 8 آلاف من إجمالى سكانها، الذى يصل إلى نحو 55 ألف نسمة. وأضافت الدراسة أن أهم الأسباب التى تدفع الشباب لهذا النوع من الهجرة هى حلم الثراء، والهروب من الأوضاع الاقتصادية والأمنية السيئة والبطالة، وتفشى الرشوة، وعدم المساواة، والأمية. وأشارت الدراسة إلى أن أهم الأساليب التى يلجأ إليها المهاجرون للسفر إلى الخارج، بمساعدة العصابات، تتمثل فى الزواج من أوروبيات، وتزوير تأشيرات الدخول، وتقديم طلبات اللجوء السياسى. ولفتت الدراسة إلى أن المهاجرين يتجهون إلى شراء الأراضى والمنازل والسيارات الفارهة، أثناء عودتهم إلى قراهم الأصلية فى الإجازات، لإبراز مظاهر ثرائهم. فى سياق متصل، حذر عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، من وقوع الشباب المصرى ضحايا للعصابات الدولية المتخصصة فى الهجرة وخداع بعضهم، بتطبيق قانون تقنين العمالة الأجنبية، الذى سيبدأ تنفيذه فى إيطاليا، منتصف سبتمبر الجارى. وتوقع «إسكندر»، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، من إيطاليا، تزايد أعداد الرحلات غير الشرعية للشباب المصرى والعربى، لمحاولة دخول إيطاليا، خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، بسبب ترويج بعض العصابات إمكانية تقنين أوضاع العمالة الأجنبية فى إيطاليا، خلال الأيام المقبلة. وقال «إسكندر» الذى يترأس اتحاداً معترفاً به من وزارة العمل الإيطالية إن القانون المشار إليه سيتم تطبيقه على العمالة، التى عملت دون تصريح منذ سنوات طويلة، وفى الفترة من 15 سبتمبر الجارى إلى 15 أكتوبر المقبل، ولن يتم تطبيقه الآن على العمالة الحديثة. وأضاف: «القانون الجديد يسمح لصاحب العمل بتقنين وضع العامل الأجنبى لديه، من خلال مكاتب القوى العاملة، ويدفع 1000 يورو، تأمينات اجتماعية، وفى المقابل يحصل العامل على تصريح إقامة، طوال فترة تعاقده».
