أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السبت، انفتاح السياسية المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي «على كل القوى الإقليمية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاسقرار السياسي والاقتصادي دون تابوهات». وقال «علي»، في تصريحات صحفية، السبت، بقصر عابدين في أول زيارة لمرسي إن «الرئيس محمد مرسي ومصر بعد ثورة 25 يناير لا يمكنهما أن يرثا في علاقاتها الخارجية ميراث الجمهورية الأولى»، مضيفًا: «نحن منفتحون على كل القوى الإقليمية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والاقتصادي دون تابوهات أو مواقف قديمة في العلاقات الخارجية». وأضاف: «مصر تسعى لإنشاء علاقات خارجية متوزانة ومنفتحة على الجميع، ورؤيتها للعالم ليست قطبية بل منفتحة على الجميع، والكل يحترم من يتحرك بأجندة شعبه ولصالحه بدعم من الإرادة الشعبية». وحول رحلة الرئيس مرسي للصين، قال «علي»: «الرحلة استهدفت 3 ملفات رئيسية سياسية واقتصادية وثقافية باعتبار البلدين من صناع الحضارات، كان الملف الاقتصادي هو الأبرز، لأن الصين دولة عظمى اقتصاديا وحجم الاستثمارات لم يكن مكافئا لوزنها». وأشار إلى أنه «تم توقيع اتفاقيات ب5 مليار دولار في 15 قطاعا فرعيا للاقتصاد، والاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى 9 مليار دولار، وتعديل الميزان التجاري حتى لا يكون في صالح الصين بزيادة الصادرات المصرية». وتابع أن «الاجتماعات في الصين تطرقت لدعم عدة مشروعات، مثل مشروع غرب السويس الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه ثم توقف، وتم الاتفاق على إزالة المعوقات لاستكماله، وتنفيذ مشاريع أخرى تهم المواطن المصري سواء ما يتعلق بتوفير فرص عمل أو ضخ استثمارات، على رأسها مشروع وادي التكنولوجيا المتقدمة في شرق الإسماعيلية، ومشروع القطارات فائقة السرعة وغيرها». ولفت علي إلى أن «الصين منحت مصر 450 مليون يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 75 مليون دولار، لدعم مشاريع من 2012 إلى 2015، ووقعت 8 اتفاقيات، بالإضافة إلى طرح ملف وضع مواصفات للسلع الصينية المستوردة».
