قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر بعد ثورة 25 يناير «ستنفتح خارجيًا على كل القنوات، وإنها ستعيد بناء منظومة العلاقات الخارجية على أسس من التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع كل الأطراف. وعن الجولات الخارجية التي سيقوم بها الرئيس محمد مرسي، خاصة الزيارتين المرتقبتين للصين وإيران، قال «علي» خلال لقائه، مساء الأحد، مع مجموعة من مراسلي الصحف الأجنبية في مصر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، إن «زيارة الصين تأتي في إطار فتح قنوات للتعاون وبحث جذب المزيد من الفرص الاستثمارية»، مضيفًا أن زيارة إيران تأتي في إطار تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز ولن تستغرق سوى بضع ساعات. وحول الأبعاد السياسية في زيارة الصين، نفى الدكتور ياسر علي ما أثير حول مناقشة تمويل الصين إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، مؤكدا احترام مصر لما تراه كل دولة في تعاونها مع الدول الأخرى، بما يحقق المنفعة المتبادلة للأطراف المتعاونة. وعن أسباب ضم إيران في إطار اللجنة الرباعية التي اقترحت مصر إنشاءها لحل الأزمة السورية، والتي تضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، أشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن «مصر ترفض إراقة المزيد من دماء أبناء الشعب السوري»، وأن الأزمة لا يمكن أن تنفرج دون الحديث مع كل الأطراف الفاعلة في المحيط الإقليمي، وهذا هو السبب الرئيسي لضم إيران إلى اللجنة. وأكد أن الرئيس مرسي منذ انتخابه أصبح رئيسًا لكل المصريين، وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مشروع النهضة ليس مشروع جماعة أو حزب سياسي، إنما هو «مشروع قومي»، معلنا أنه ستتم الدعوة إلى مؤتمر وطني تحضره كل التيارات والقوى السياسية والمجتمعية لمناقشة المشروع. وفي رده على تساؤل بشأن زيارة الدكتور محمد مرسي إلى الولاياتالمتحدة في سبتمبر المقبل، وإن كانت فقط لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، أم أنه سيتوجه إلى واشنطن أيضا، أكد أن الزيارة ستكون إلى نيويورك فقط، وأن مصر تنوي أيضا الترتيب لزيارة مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل. وأشار الدكتور ياسر علي إلى أن إعادة بناء النظام السياسي المصري تأتي وفقا لمبادئ وأسس ثورة 25 يناير، وأنه يسير بالتوازي مع إعادة دفع الاقتصاد المصري نحو النمو، وأنه لا ينفصل عن إعادة بناء منظومة العلاقات الخارجية المصرية والتي يجب أن تقوم على مصالح مصر، وهو ما يستدعي إعادة قراءة مفهوم الأمن القومي المصري. وأوضح أن ملف حقوق الإنسان له أولوية كبيرة في أجندة الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن «من عانى كثيرا فى ظل النظام السابق سيحرص على إعطاء كل ذي حق حقه»، وأن الرئيس حريص على الحفاظ على كرامة المصريين، منوها بأن إنشاء ديوان المظالم من أولى الخطوات في تناول ملف حقوق الإنسان بمصر. وتطرق المتحدث إلى تطوير المنظومة الأمنية بمصر، حيث أكد أن الموضوع يتم تناوله بكل محاوره ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. وفي حديثه عن قرارات 12 أغسطس الخاصة بإقالة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال الدكتور ياسر علي إنها لم تقصد أشخاصًا أو مؤسسات بعينها، لكنها جاءت في سياق وضع الدولة المصرية في مسارها الصحيح، وإن سلطة التشريع التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي لا يقصد بها الاستحواذ على السلطة التشريعية، ولكنها لحماية السلطة التشريعية التي انتقلت بذلك من سلطة غير منتخبة إلى سلطة أخرى تم انتخابها بإرادة شعبية، مؤكدًا أن سلطة التشريع ستنتقل إلى مجلس الشعب فور انتخابه.
