قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إن استقلال القضاء فى مصر «تام وكامل» ولا توجد أى قيود على القاضى، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن القضاء والقضاة مستقلان ولا سلطان عليهما سوى للقانون. وأضاف عبدالحميد - فى تصريحات له أمس الأول فى نادى قضاة الإسكندرية - إن استقلال القضاء يكمن فى استقلال القاضى نفسه ولو منحناه الحرية والاستقلال التام حتى فى ظل قانون سيئ سيحقق العدالة. ورداً على سؤال حول المطالب الشعبية بتعيين قاض على كل صندوق فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قال إن الإشراف القضائى الحالى يأتى فى اللجان العامة المشرفة على الانتخابات، كما أن السلطة التنفيذية هى التى تتولى الإشراف بشكل كامل على الانتخابات، مشيراً إلى أنه لو كانت هناك نية للتزوير فسيحدث حتى لو كان هناك قاض على كل صندوق، بالإضافة إلى أنه يستحيل تحقيق ذلك لكثرة الأعداد المطلوبة من القضاة للإشراف على الانتخابات. وتابع: «الدولة لم تبخل فى تحسين أحوال القضاة المعيشية، ومجلس القضاء الأعلى الجديد برئاسة المستشار سرى صيام يحاول اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع المالية لهم». وأشار إلى أن همه الأكبر خلال فترة توليه رئاسة المجلس كان القضاء على مشكلة البطء فى التقاضى وإنهاء الزخم الموجود فى كم الطعون بمحاكم النقض، مشيراً إلى أن ذلك كان يؤرقه - على حد قوله - وكان يتمنى ألا يسمع عن وجود طعون لم تنظر فى محكمة النقض وأكد أنه لا توجد أى مشكلة فى الطعون الجنائية وبحلول عام 2012 سيتم النظر فى الطعون أولاً بأول ولن يكون فيها أى تأخير.
