قال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة اضطرت «آسفة» إلى تخفيف الأحمال الكهربائية بمقدار 850 ميجاوات بنسبة تصل إلى حوالى 4%، وذلك لإنقاذ الشبكة الكهربائية من الانهيار بعد أن وصل الحمل الأقصى، أمس الأول، إلى 22400 ميجاوات، بزيادة تصل إلى 5% على اليوم السابق عليه. وأشار «عوض» إلى أن التخفيف تم من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء، وأنه تم توزيع التخفيف على مختلف المناطق حتى لا تتأثر أى منطقة أكثر من ساعة. إلى هذا، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عدم وصول أى من كميات الغاز التى أعلنت وزارة البترول عزمها ضخها لتلبية احتياج محطات توليد الكهرباء، للمساعدة فى عدم انقطاع التيار الكهربائى. وقال المصدر إن نقص إمدادات الغاز أدى إلى تقليل قوة المحطات الكهربائية بحوالى 1600 ميجاوات، فى الوقت الذى يتجاوز فيه أقصى حمل على الشبكة 23 ألف ميجاوات بقليل، وهو ما يعنى أن مقدار العجز الذى يسببه نقص الإمدادات يؤثر بشكل كبير على حل مشكلة انقطاعات الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت تضع آمالا كبيرة على زيادة معدلات ضغط الغاز حتى تتمكن محطات توليد الغاز المركبة من العمل بشكل أفضل وإعطاء أقصى طاقاتها، مشيرا إلى أن استخدام المازوت غير المطابق للمواصفات لفترات طويلة وعدم توافر الغاز أثرا على الطاقة الكهربائية المولدة، لافتا إلى أن التجارب على المادة التى تعتزم وزارة الكهرباء إضافتها على المازوت لتحسين أدائه داخل المحطات ستأخذ وقتا ولن تعطى نتائج فورية. من ناحية أخرى، طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان، بإقالة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، بسبب ما سماه «فشله» فى توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال بدلا عن اللجوء إلى قطع الكهرباء، وطالب المركز مجلس الوزراء بتقديم اعتذار للمواطنين بسبب ما وصفه ب«الخطة الفاشلة» التى تم الإعلان عنها لتخفيف الحمل على شبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن «تلك الأزمة لا تحدث فى مجتمع يحترم المواطنين ويحافظ على حقوقهم». وانتقد المركز فى بيان له، أمس، الخطة المتبعة من وزارة الكهرباء وبمباركة مجلس الوزراء بقطع الكهرباء عن بعض أحياء القاهرة بهدف ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء والتخفيف من الأحمال على محطات الكهرباء، وقال إن الخطة أثبتت فشلها وعدم نزاهتها، باعتبار أن المناطق التى تعرضت لقطع الكهرباء هى الأقل استهلاكا للكهرباء، فى حين أن هناك العديد من المناطق أكثر استخداما للكهرباء، لم يتم القطع عنها باعتبارها مناطق للأغنياء، وأبرزها مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى والزمالك، وغيرها من المناطق التى لا تقع ضمن خطة الوزارة. وحذر البيان الحكومة مما سماه «ثورة الغلابة»، خاصة أن قطع الكهرباء يتم دون أى تحذيرات سابقة، ويؤثر على الأجهزة الكهربائية للمواطنين، موضحا أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة وبشكل مبالغ فيه، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقال البيان إن زيادة معاناة المواطنين سيتسبب فى انتشار حالة من الفوضى فى المجتمع، وإحساس المواطنين البسطاء بانعدام حقوقهم لدى الدولة، وتعميق مشاعر الكراهية ضد الحكومة وسياساتها، مستشهدا بما قام به المواطنون أخيرًا بقطع طريق القاهرة–السويس، احتجاجًا على انقطاع المياه والكهرباء. وقال صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان ل«المصرى اليوم» إن المركز تلقى مؤخرًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه، خاصة فى مناطق المطرية وعين شمس والزيتون وحدائق القبة والعباسية ومناطق متفرقة بالجيزة.
